الشفافية تحتاج شجاعة، والجهات التشريعية تحتاج إلى شخصية شجاعة تقول لها إن العنصر الاقتصادي غائب في قراراتكم الأخيرة، أو طُلب منه أن يغيب! من ذلك قرار المجلس تقليص ساعات العمل من 48 إلى 40 أسبوعياً. شدد المجلس على منح العامل يومي إجازة أسبوعياً مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنعت التعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون راحة ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وحظر تشغيل العامل فعليَّا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وأعطى العامل فرصة للغياب بدون عقوبة الفصل بزيادة 50% عما كان معمولاً به سابقاً، حيث يمكن للعامل الغياب دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة، قبل أن يستحق الفصل، بينما كان في النظام الحالي 20 يوماً. يا مجلسنا العزيز، العقود الحالية مبنية على دراسات جدوى اقتصادية، منها بند الأجور، والأجور مبنية على أساس أن ساعات العمل 48 ساعة أسبوعياً، يعني الساعة لها تكلفة، ولها عائد، ولها قيمة مضافة، وعندما يتم تقليص ثماني ساعات في النظام الذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فجأة، وبدون مقدمات، وبدون مراجعة، يحصل خلل، فالعقود الحالية في مهب الريح، ودراسات الجدوى القائمة عليها في مهب الريح أيضاً. في السنوات الأخيرة، ظهر تعاطف كبير مع انخراط السعوديين بالقطاع الخاص، ونحن معه، ولكن يجب أن يكون المعيار هو تحريك عجلة الاقتصاد، فهل يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل إنقاص ثماني ساعات؟ النقص يعني أنك أعطيت العامل علاوة تساوي 20% من مرتبه، لأنه يعمل بنفس الراتب ساعات أقل، وعندما تطلب منه أن يغطي نهاية الأسبوع التي أصبحت يومين، يجب أن يحصل على خارج الساعة بساعة ونصف، إما أن يرفع السعر على المستهلك إذا كان المنتج، أو الخدمة تتحمل زيادة فاحشة، أو يخرج صاحب العمل من السوق. بقية للحوار: إنقاص ثماني ساعات من عقود العمل الحالية، يعني أن هناك جهة ما يجب أن تدفع الفرق، أو سوف نتسبب بمزيد من البطالة، ومزيد من التضخم. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain