بدأت وزارة التعليم بالإشراف فنيا على مدارس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وتكون مهمتها في الإدارة والتشغيل، وفقا للوائحها الإدارية والتعليمية وسلالمها الوظيفية وسياسة التعليم العام في المملكة، إذ تقوم الوزارة بمهمة الإشراف الفني كما هو معمول في المدارس الأهلية. وأكدت وثائق حصلت عليها "الوطن"، أن وزارة المالية وافقت على ما تم التوصل إليه من قبل وزارة التعليم والهيئة الملكية من اتفاق بشرط أنه في حالة استمرارية مهام التعليم لدى الهيئة الملكية تلغى 50 وظيفة معلم المعتمدة لكادر المعلمين بميزانية الإدارة العامة لمشروع الجبيل، وإحداث 50 وظيفة معلم بديلة ضمن وظائف "الخبرات المباشرة" بميزانية الإدارة، وتصحيح أوضاع المعلمين الذين تعاقدت الهيئة معهم دون وجود وظائف معتمدة لهم في الميزانية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك على ما تم الاتفاق عليه من قبل وزير الخدمة المدنية ووزير التعليم بهذا الخصوص. وتتيح وزارة التعليم لمعلمين في الهيئة الملكية الانتقال على لائحة التعليم بالوزارة، وفقا لضوابط وآليات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية على وظيفة معلم بالوزارة، على أن تضع لجنة من الطرفين الآلية المناسبة لذلك بما يكفل استمرار خدماتهم وعدم انقطاعها. يذكر أن وزارة التعليم بدأت بوضع الأسس الفنية التي يتم بموجبها نقل التعليم من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين إلى وزارة التعليم، وذلك تنفيذا للأمر السامي، بعد التوصيات التي تم التوصل إليها في المحضر التنسيقي المعد بين الوزارة والهيئة.