هاجم مسلحون مجهولون، فجر أمس الثلاثاء، نقطة أمنية بمحافظة حضرموت، جنوب شرق اليمن، مما أدى إلى مقتل خمسة جنود وجرح اثنين آخرين من قوات الأمن الخاصة.. فيما أكدت مصادر أممية أن الأمم المتحدة سمت الخبراء الأربعة الذين سيشغلون عضوية لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي.. وقال مصدر أمني»: إن خمسة جنود من قوات الأمن الخاصة قتلوا بهجوم إرهابي على نقطة بروم».. ووفقًا لمصادر محلية فإن المسلحين شنوا هجومًا بالأسلحة الرشاشة على أفراد نقطة تتمركز في المدخل الغربي لمدينة المكلا، مؤكدة جرح مالا يقل عن جنديين.. وفيما يعد هذا الهجوم هو الثالث منذ بأية العام الجاري بعد هجوم نقطة الريدة الشرقية ونقطة منطقة هينن بمديرية القطن، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر الأمني اتهامه لعناصر أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة.. وتزايدت حوادث استهداف النقاط الأمنية بمحافظة حضرموت من قبل مسلحين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة، وكان آخر تلك الحوادث هجوم الجمعة الفائتة، والذي أودى بحياة 5 جنود في نقطة أمنية بمديرية القطن. على صعيد متصل، أكدت مصادر غربية في صنعاء، أن الأمم المتحدة سمت الخبراء الأربعة، الذين سيشغلون عضوية لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي.. وطبقًا لمصادر عليمة في الأمم المتحدة فقد اقترح جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام على لجنة العقوبات أسمار أربعة خبراء، اثنان منهم عرب.. وأشارت المصادر الى أن أسماء الخبراء المقترحة هم كارميللا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبدالهادي جادالله ذات الجنسية الأردنية والموريتاني محمد محمود ولد محمدو. وبوهلر هي خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون جودارد خبير مالي وألما، خبيرة إقليمية، أما ولد محمدو فخبير في شؤون الجماعات المسلحة.. وبموجب قرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير الماضي فإن على الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المخولة بفرض العقوبات إنشاء فريق يضم أربعة خبراء على الأكثر لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.. ونقلت رئيسة لجنة العقوبات الحالية ريموندا مورموكي في رسالة إلى فيلتمان موافقة أعضاء لجنة العقوبات على أسماء الخبراء المقترحين، وهو ما يعني أن عضويتهم في لجنة الخبراء صارت نهائية.. وجاء في رسالة مورموكي «بالإنابة عن أعضاء لجنة مجلس الأمن (لجنة العقوبات) المنشأة بموجب القرار 2140 وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلى في 3 أبريل 2014 التي تقترح نيابة عن الأمين العام أسماء لعضوية لجنة الخبراء يسرّني أن أحيطكم بأن اللجنة ليس لديها أي اعتراض على الأسماء المرشحة آنفًا».