وثمن نائب وزير المالية المضامين السامية التي تضمنه خطاب المليك المفدى في مجلس الشورى والرسائل المهمة للداخل والخارج والتي تناولت الشأن الاقتصادي والسياسي والأمني بما يخدم الوطن والمواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتنمية المتوازنة، وتقييم المرحلة السابقة، واستشراف المستقبل، والاستمرار على منهج المملكة السياسي المتزن والذي يجسد دورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودولياً لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، كما يشير إلى تغيرات مهمة في السياسة الاقتصادية في ضوء المستجدات والتحديات، ومن أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وشدد الدكتور البازعي على أن ما ورد في الخطاب السامي يبعث على التفاؤل باستمرار العمل لمزيد من الإنجاز والنجاح في مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز ذلك ما تفضل به ـ حفظه الله ـ في كلمته للمواطنين أثناء جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية العام المالي الحالي 1437 /1438 التي وجه فيها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة. وبين معاليه أن ميزانية هذا العام تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات، وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. //انتهى// 16:24 ت م NNNN تغريد