أشاد مجلس الوزراء السعودي أمس، بالدول الإسلامية والعربية التي أيدت الإجراءات «التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وقرار قطع العلاقات مع إيران»، ودان «ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات»، وأكد المجلس مواصلة السعودية سياستها في الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية. وفي طهران أقالت السلطات مسؤولاً أمنياً بارزاً بسبب إخفاقه في منع الهجوم على السفارة السعودية. وقالت وزارة الداخلية إنها تجري الاتصالات لتعيين شخص يخلف سفار علي باراتلو في منصب نائب المحافظ العام لطهران للشؤون الأمنية، إلا أنها أكدت أنه «لا يمكن التغاضي» عما حدث في السفارة.  وأطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة ظهر أمس، المجلس على نتائج محادثاته مع الرئيس التونسي والتركي والفلسطيني واللبناني السابق وطاجيكستان، وكذلك الاتصالات التي أجراها مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس مصر والعاهل الأردني، في أول اجتماع للمجلس منذ أسبوعين. وأعرب مجلس الوزراء عن تهنئته خادم الحرمين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من مواقف حازمة، وإنجازات وطنية وتنموية في مختلف المجالات. من جهة أخرى، قال مدير الشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، إن العدوان الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران مشجوب ومستنكر، طبقاً لكل الاتفاقات والالتزامات الدولية. وشدد على أن دول المنظمة الإسلامية الكبرى، تجمعها قناعة بأن «تأجيج الطائفية يهدف إلى تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية مثلما يحاول بعضهم تمريره». في إشارة إلى إيران. وأكد في تعليق على الأزمة الديبلوماسية بين الرياض وطهران، أن المنظمة عازمة على مواصلة العمل، «لحض جميع الأطراف إلى الاحتكام للغة العقل، لتجاوز بوادر الاحتقان الطائفي الذي تشهده المنطقة، وهي لا تدَّخر وسعاً، من أجل القيام بدور فاعل والمساهمة في تخفيف التوتر الطائفي في العالم الإسلامي، وتعمل بصفة مستمرة على بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات الطائفية». ولفت في حديث مع «الحياة»، إلى أن المنظمة ترى التوجه «الطائفي» يهدف إلى «تقسيم المجتمعات الإسلامية ولا يرمي إلى إعلاء الراية الإسلامية، على عكس ما يحاول بعضهم تمريره من أفكار، وهو أمر في الحقيقة غير مبرر، ويعبِّر عن أنانية مفرطة لبعض الأطراف، ويقيم الدليل على قِصر نظر بعضهم، وتعلقهم بمصالح وقتية وآنية، وتسابقهم نحو السلطة، وهو ما يفسر محاولاتهم المستمرة تأجيج الرأي العام، من خلال خلق صراعات نظرية بعيدة عن الكنه الحقيقي للدين الإسلامي وقيمه الإنسانية النبيلة، وإن تحفيز المناصرين لغايات لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة ليقيم الدليل على أن هؤلاء لا يأبهون بتعميم الفائدة والمصلحة لشعوب المنطقة، ولا يعملون إلا لخدمة نظريات واهية، وهي نتاج فكري غير منطقي وغير معقول». من جهته، شدد وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي على أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي استند إليها لبنان في إبداء تحفظه عن البيان العربي لا تنطبق على الموقف السعودي، مستدركاً: «إن المملكة تتعرض لاعتداءات بعضها وارد من الداخل اللبناني». وقال العرابي لـ «الحياة» أمس: «البيان يمثل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه الجامعة العربية، ويعبِّر عن تأييد عربي كامل باستثناء التحفظ اللبناني، استناداً إلى المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، والقاضي بعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء».