×
محافظة المنطقة الشرقية

مطلوب موظفين اداريين ومحاسبين وسكرتارية ومندوبين مبيعات – عدة مدن

صورة الخبر

شدد وزير الخارجية المصري السابق النائب البرلماني محمد العرابي على أن المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي استند إليها لبنان في إبداء تحفظه على البيان العربي لا تنطبق على الموقف السعودي، مستدركاً: «إن المملكة تتعرض لاعتداءات بعضها وارد من الداخل اللبناني». وقال العرابي في اتصال لـ«الحياة» أمس (الإثنين): «البيان يمثل أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه الجامعة العربية، ويعبر عن تأييد عربي كامل باستثناء التحفظ اللبناني استناداً إلى المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية، والقاضي بعدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء». ودعا وزير الخارجية المصري السابق إلى «قرارات عربية أكبر من بيانات الجامعة العربية، التي وعلى رغم أهميتها، إلا أنها لن تكون مانعة أو رادعة لإيران». وقلل العرابي من تأثير إعلان الجامعة العربية دعمها للمملكة في مواجهة الأعمال العدائية الإيرانية، مشيراً إلى أن «المرحلة تتطلب ما هو أكثر من البيانات لوقف وردع إيران عن التمادي في سلوكها المخالف والمنافي للاتفاقات والأعراف الديبلوماسية الدولية». وحول رده على طبيعة هذه القرارات قال: «من الممكن أن تأخذ أشكالاً عدة، سياسية، واقتصادية، شرط أن تكون جماعية، وليست منفردة، حتى تقتنع إيران بجدوى التوحد العربي في مواجهتها»، محذراً من أن «سبب تمادي طهران في اعتداءاتها يعود إلى استغلالها السياسي لتباين المواقف العربية، وهو ما يمنحها مساحة حرية يمكنها التحرك من خلالها لتحقيق أغراضها». من جهته، أكد ديبلوماسي عربي (فضل عدم ذكر اسمه) «عدم دقة ما تم تداوله من أنباء عن تأسيس مجلس مصري – إماراتي – كويتي- لتفعيل قرارات الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة أول من أمس»، موضحاً أن القرار نص على تكليف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بالتواصل مع رئاسة الجانب العربي الوزاري (الإمارات)، ورئاسة الجانب العربي على مستوى القمة (مصر)، إضافة إلى وزير خارجية المملكة عادل الجبير، بهدف متابعة تطورات الأزمة، وبحث سبل التصدي للتدخل الإيراني في الشأن العربي. وقال: «القرار العربي لم يشر إلى عقوبات ضد إيران، بل أعرب عن التضامن التام مع المملكة ورفض التدخلات الإيرانية في سورية، واليمن، والبحرين، واحتلال الجزر الإماراتية، وطالب بإيصال القرار إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتحرك عبر هاتين المنظمتين بالتنسيق مع مصر، والإمارات، والمملكة، لوضع تصورات حول سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ورفض وصف بيان الجامعة بـ«الضعيف»، مشدداً على أنه «أبرز اتفاق الدول العربية كافة مع الإجراءات السعودية، بامتناع لبنان، وكانت لغته واضحة وصريحة وتتضمن موقفاً عربياً مؤيداً للمملكة، ومندداً بالاعتداءات الإيرانية، وتدخلاتها، وهو رسالة واضحة لإيران والعالم الخارجي».