نظرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، في 5 قضايا تتعلق بالإرهاب والانضمام لتنظيم داعش ومساعدة جماعة الحوثيين الإرهابيين والتخابر مع دولة أجنبية، وقررت تأجيل 4 قضايا، وحجزت قضية واحدة إلى تاريخ 31 يناير /كانون الثاني الجاري للنطق بالحكم. في القضية الأولى تلا المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار أحمد الظنحاني لائحة الاتهام بحق المتهم (ج.م.ر.ب) 28 سنة، إماراتي الجنسية، وقال إن المذكور، وهو موظف في دائرة حكومية، سعى للتخابر مع إيران بأن تواصل مع ضابط استخبارات إيراني يعمل في القنصلية الإيرانية، وعرض عليهم إمدادهم بمعلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية للجهات الرسمية، وهذا من شأنه الإضرار بمصالح وأمن دولة الإمارات. وقال المحامي العام لنيابة أمن الدولة، إن المتهم يكون قد خالف المادة الأولى من قانون 155 بشأن العقوبات الجنائية وتعديلاته. وبعد أن أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلاً أمام المحكمة، أمر القاضي بتأجيل القضية إلى تاريخ 1 فبراير /شباط 2016 للسماح للمحامين بالاطلاع على أوراق وملفات القضية. وفي القضية الثانية المتهم فيها الخليجي (م. س. ر)، استلمت المحكمة التقرير الطبي الخاص بالمتهم والصادر عن أحد المستشفيات في أبوظبي عن حالة المتهم الصحية، وأجلت القضية إلى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع النهائية، وكانت النيابة وجهت إلى المذكور تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني، والقيام بسب وشتم دولة الإمارات والإساءة لرموزها ونشر معلومات كاذبة عن سياسة الإمارات والإضرار بسمعتها، وطالب محامي المتهم حمدان الزيودي مهلة للاطلاع على التقرير الطبي والرد عليه. عضو جماعة فجر ليبيا أما القضية الثالثة المتهم فيها (م. م. ح. ه)، عربي الجنسية، بالانضمام للتنظيمات الإرهابية في ليبيا والعمل من داخل الإمارات لدعم هذه التنظيمات، فاستمعت المحكمة إلى مرافعة تكميلية من النيابة العامة التي عرضت شريط فيديو يظهر قيام ناطق باسم جماعة (فجر ليبيا) الإرهابية بالتهديد، من خلال تصريح تلفزيوني، بارتكاب أعمال إرهابية ضد الإمارات، وعرضت النيابة من خلال لائحة الاتهام، أدلة على انتماء المتهم للتنظيم الإرهابي وقيامه بجمع أموال لدعمه والعمل كوسيط لتصدير أجهزة وآلات وسيارات إلى تلك الجماعة، وكذلك تزويدها بمعلومات عن دولة الإمارات مستغلاً وجودة وإقامته داخل الدولة، وطلب المحامي تأجيل القضية للاطلاع على شريط الفيديو وتقديم مرافعته النهائية للدفاع عن المتهم، وأمر القاضي بتأجيل القضية إلى تاريخ 1 فبراير/شباط للاستماع إلى المرافعة النهائية للمحامي. القضية الرابعة، المتهم فيها 6 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية، تم تأجيل النظر فيها إلى تاريخ 18 يناير/كانون الثاني الجاري للاستماع إلى مرافعة المحامين النهائية، وتتهم النيابة الأشخاص الستة بمساعدة جماعة الحوثيين الإرهابيين في اليمن وإمدادهم بالدعم اللوجستي والأموال وإرسال مواد كيماوية وأجهزة وآلات وسيارات، مع علمهم بأنها ستستخدم لأغراض عسكرية. 11 داعشياً في القضية الخامسة والأخيرة، والمتهم فيها 11 شخصاً متهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، استمعت المحكمة إلى مرافعتين من المحامين الفاضل المقبول والمحامي على العبادي اللذين يدافعان عن اثنين من المتهمين، ودفع المحاميان ببطلان إجراءات التفتيش والقبض لكونها تمت بناء على معلومات غير دقيقة، ولعدم وجود الجدية في التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين، وطالب المحاميان ببراءة موكليهما باعتبار انهما من صغار السن ويعتبران حدثين لم يكملا السن القانونية وقت القبض عليهما، وقدم المحامي الفاضل المقبول صوراً لمستندات تثبت أن موكله (ع. س.ع) كان قد بلغ سن 16 عند توجيه الاتهام إليه، ما يؤكد أنه حدث ولم يبلغ السن القانونية، كما أن المحامي أدعى أن الاعترافات انتزعت منه، أما المحامي علي العبادي، فقد ذكر أن التحقيقات خلت من أي أدلة واضحة وصريحة ودامغة تدين موكله (ع. م) بقيامه بأي عمل مخالف للقانون، وقال إن موكله صغير السن ويعتبر حدثاً ولا علاقة له ببقية أفراد المجموعة لأنه لم يتواصل مع أي تنظيم إرهابي، سواء كان داعش أو غيره من التنظيمات الإرهابية، وان الاعترافات انتزعت من موكله. واستمعت المحكمة إلى المتهم (ف.م.س) الذي قال إن المجموعة غررت به وأقنعته بالسفر إلى سوريا للانضمام إلى الذين يقدمون مساعدات للشعب السوري، ألا أنه عندما وصل إلى هناك اكتشف أن الواقع يخالف تماماً ما سمعه من أفراد المجموعة، وأنه لم يكن يعلم أبداً بطبيعة وحقيقة التنظيم، ولا عن أي شيء كانت المجموعة تخطط للقيام به، وقال إنه من مواليد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، وانه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، وإنه نادم على فعله وعلى السفر إلى سوريا، وإنه عاد تائباً وطلب المغفرة والصفح والبراءة، وأمر القاضي بحجز القضية إلى تاريخ 31 يناير/كانون الثاني الجاري للنطق بالحكم.