الرياض : واس وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على عددا من الترتيبات المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية إضافة إلى تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر وإطلاق إسم الأمير سعود الفيصل على معهد الدراسات الدبلوماسية. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس تونس ورئيس تركيا ورئيس فلسطين ورئيس طاجيكستان ورئيس لبنان السابق وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كل من الشيخ حمد بن خليفة ورئيس مصر وملك الأردن. وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن المجلس ثمن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي لخادم الحرمين الشريفين خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى وما مثله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم تضمنت معان قيمة ومدلولات ومؤشرات إيجابية في عالم مضطرب وكذلك تأكيد الملك المفدى على شرف خدمة المعتمرين والحجاج التي خص الله بها المملكة وحرص المملكة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بما يخدم الإسلام والمسلمين. وأبرز المجلس مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي إدراكا من القيادة الرشيدة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول. وشدد مجلس الوزراء على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية و العربية. وقدّر المجلس عاليا توجيه الملك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1438/1437 بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة وأن تمثل الميزانية بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة ورفع كفاءة الإنفاق العام. وبين أن مجلس الوزراء ثمن التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة والتأكيد على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمام القيادة الرشيدة بالإضافة إلى الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمختلف الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز لأي اعتبار تطبيقا للشريعة الإسلامية الغراء بحماية الحقوق وتحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع وردع كل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في السعودية واستقلالها ونزاهتها. وأدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات. مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية. وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية الخليج وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية ورفضهم القاطع لها محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961 وعام 1963 والقانون الدولي التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع السعودية في قرارها وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية بوصفه انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار كما أنه يحمل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الإقليمي والدولي. وفي الشأن المحلي بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين من القرارات المتعلقة بأعمال الدارة ونشاطاتها. واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين. كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها منها تقريرين سنويين للهيئة العامة للإحصاء وهيئة المدن الاقتصادية عن عامين ماليين سابقين وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه. القرارات 1 الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426 وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. 2 الموافقة على اتفاقية بين السعودية ورومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للسعودية ورومانيا الموقع عليها في مدينة (بوخارست) بتاريخ 14/5/1436 وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. 3 الموافقة على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والمكسيك للتعاون في قطاعي البترول والغاز والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 4 الموافقة على تعديل اسم (معهد الدراسات الدبلوماسية) إلى (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية). 5 الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وقيرغستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10/2/1436 وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. 6 الموافقة على عددا من الترتيبات المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض داخل حدود التنمية العمرانية استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقا لعدد من الشروط منها : أ ألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم. ب ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب أو في مناطق المياه غير المتجددة. ج ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد. هـ ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير وألا يؤجر الأرض على آخر. و أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.