"جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" دعت اليوم إلى التحقيق الفوري والعاجل مع جميع الإعلاميين الذين قد أعلنوا عن حادث تفجير الدقهلية قبل وقوعه، ومع المسئولين الذين استبقوا التحقيقات بإطلاق اتهامات جنائية ضد رافضي الانقلاب، مطالبة بالكشف عن الحالة الصحية لعشرات المعتقلين السياسيين بموقع الأحداث. وفق مفكرة الاسلام طالبت الجبهة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أسر الضحايا بتقديم بلاغات لملاحقة قادة الانقلاب العسكري، خاصة في وزارة الداخلية، الذين قصروا عن حماية أبناء الشرطة والجيش من الغدر، مع فتح تحقيق جدي فيما ينشر على نطاق إعلامي واسع عن تورط الانقلابيين في هذا السيناريو على غرار سيناريو الجزائر أو إعلان الجناة. كما ربطت الجبهة في بيانها بين الانفجار الذي وقع في 23 يوليو الماضي والذي وقع في نفس موقع الانفجار الحالي في المديرية قبل 4 أيام من مجزرة المنصة وجريمة التفويض، مؤكدة أن قادة الانقلاب العسكري يواجهون تهمًا موثقة بأدلة بممارسة العنف والإرهاب، وتساور الجبهة الشكوك في مبعث وتوقيت مثل هذه الجرائم المتتالية. وقد أعربت الجبهة عن بالغ قلقها على حياة العشرات من المعتقلين المؤيدين للشرعية الدستورية الذين وجدوا في قسم شرطة مدينة المنصورة بالقرب من موقع الجريمة، مطالبة بحفظ سلامة هؤلاء المعتقلين في ظل الاتهام الجنائي المسبق والتحريضي من رئيس حكومة الانقلاب.