طالب اقتصاديون ومستثمرون بوضع أجهزة رقابية فاعلة تمنع تعثر المشروعات الحكومية الكبيرة المطروحة بالميزانية بعد إعلان مصروفات العام الجديد والتي تجاوزت 855 مليار ريال. وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي ما زالت فيه الكثير من المشروعات الحكومية تعاني من التعثر بعدما كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن حصرها نحو 3 آلاف مشروع متعثر بسبب الخلل الإداري. وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إنه من الأهمية وضع أجهزة رقابية فاعلة تمنع تعثر المشروعات الحكومية الكبيرة المطروحة بالميزانية بعد إعلان مصروفات العام الجديد والتي تجاوزت 855 مليار ريال. وأضاف إن الأهمية تقتضي إيجاد حلول ومنظومة عملية تشترك فيها جميع الأطراف ذات العلاقة لوقف تعثر مشروعات التنمية بالبلاد التي بلغت خلال الأعوام العشرة الفائتة نحو تريليون ريال. وطالب الجهات المشرعة بوضع سياسات فاعلة لتجاوز المعوقات التنظيمية والإدارية التي تعترض إتمام تنفيذ المشروعات الحكومية في موعدها المحدد بعدما تجاوزت نسبة التأخير في تسليم المشروعات 50 %، وهو الأمر الذي يجب معالجة تبعاته لوقف التأخير في ظل طرح المزيد من مشروعات الدولة خلال العام الحالي. وأكد أهمية خطوة مجلس الشورى بموافقته مطلع العام على تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام. فيما قال المقاول محمد السعد إن تجاوز مصروفات الميزانية للعام الجديد 855 مليار ريال، وزيادة طرح المشروعات التنموية وخاصة في قطاعات النقل والتعليم بعدما رصد لها أكثر من 318 مليار ريال، وسينشط قطاع المقاولات والانشطة التابعة له خلال الموسمين المقبلين، وستضع هذه المشروعات العملاقة مناطق المملكة المختلفة ورشة عمل كبيرة لإنجاز الحجم الكبير من هذه المشروعات. واستشهد السعد بما توصلت إليه العديد من الجهات الرقابية ومنها هيئة مكافحة الفساد التي أرجعت أسباب تعثر المشروعات الحكومية إلى إسناد الأعمال من الباطن، بالإضافة إلى ضعف الإشراف على المشروعات التي تم الإشراف عليها ذاتيًا من قبل الجهة المالكة أو خارجيًا من قبل الاستشاري وعدم الاعتناء بإعداد المشروعات وشروطها قبل طرحها للمنافسة مع ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام النهائي للمشروعات وربما تجاهلها أو عدم قدرتها على إبراز بعض الأخطاء مما يضر بالمشروعات وبروز العيوب الفنية أثناء تسليمها. ودعا السعد الجهات الرسمية للاستفادة من تجارب الدول المتطورة باختيار أفضل الأساليب والآليات المتبعة في كيفية التعامل الأمثل مع إدارة المشروعات للسيطرة على تزايد تعثر المشروعات المحلية، مطالبًا بفتح الباب بدعم وتشجيع الشركات المحلية لتحالفها مع الشركات الدولية لتنفيذ المشروعات المحلية كسبًا للوقت ولجودة التنفيذ.