قالت مصادر، إن قطر ستتجه إلى أسواق السندات الدولية خلال العام الجاري، وذلك لتمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات. وأضافت المصادر، لـجريدة الراية، إن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وكان وزير المالية القطرى، أشار عند صدور الموازنة العامة للدولة 2016، إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية.. مؤكداً أن الدولة تمكّنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وارتفعت قيمة السندات والصكوك الحكومية التي أصدرتها قطر خلال عام 2015 إلى أكثر من 22 مليار ريال ،منها 14 مليار ريال سندات و8 مليارات صكوك، ساهمت في دعم وتمويل المشاريع الحكومية في الدولة، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل هذه المشروعات.