طلبت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية من محكمة ألمانية منحها المزيد من الوقت لمواصلة العمل باتفاق المشاركة في الرمز مع اير برلين المتعلق برحلات في 29 مسارا في الوقت الذي تستأنف فيه قرارا سيمنعها من تسيير هذه الرحلات بعد 15 يناير. وكانت محكمة في برونسفيك قالت الأسبوع الماضي إن الاتحاد للطيران لن يمكنها الاستمرار في البيع المشترك لتذاكر رحلات تسيرها اير برلين على 29 مسارا نظرا لأنها ليست مشمولة باتفاقية حقوق الملاحة الجوية بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. وتملك الاتحاد للطيران حصة نسبتها 29% في اير برلين. ويحظى اتفاق المشاركة في الرمز بأهمية لاير برلين في وقت تسعى فيه الشركة للعودة إلى الربحية بعد تكبدها خسائر على مدى سنوات. وتتيح مثل هذه الاتفاقات لشركات الطيران إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكاتها بما يوسع نطاق عملائها ويساهم في دعم معدلات الإشغال على الطائرات وزيادة الإيرادات. وكانت الاتحاد للطيران أعلنت إنها تريد من محكمة استئناف السماح لها بمواصلة العمل باتفاق الرمز المشترك - الذي حصل على الموافقة ست مرات من قبل - حتى 26 مارس على الأقل مضيفة أن محكمة برونسفيك أخطأت في تفسيرها لاتفاقية حقوق الملاحة الجوية. وأضافت أن اتفاقية حقوق الملاحة الجوية الثنائية تسمح للاتحاد للطيران بتسيير رحلات إلى أربع وجهات في ألمانيا بطائراتها إلى جانب ثلاث وجهات أخرى في ألمانيا عبر المشاركة في الرمز، مشيرة إلى أن الاتفاقية تسمح أيضا بتسيير رحلات من هذه الوجهات إلى خارج ألمانيا. وقال المستشار القانوني العام للاتحاد للطيران جيم كالاهان في بيان نحن على اقتناع بأن شروط الاتفاقية الثنائية واضحة وواثقون من أن النظر بشكل سليم في شكوانا سيؤدي إلى استعادة المنافسة وتوفير الخيارات بالسوق الألمانية. وكانت الاتحاد للطيران قالت إن اتفاق المشاركة بالرمز يمثل واحدا من أهم أسباب استثمارها في شركة اير برلين في 2012. وفي حين تساءل بعض المحللين عما إن كانت الاتحاد للطيران ستتمسك باير برلين، قالت الناقلة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها إنها ما زالت ملتزمة بمساندة ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا. غير أن ذلك لم يمنع ممثلي العمال في اير برلين من مخاطبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كي يطلبوا منها إيجاد حل سياسي للنزاع وفقا لما ذكرته مجلة شبيجل الألمانية على موقعها الإلكتروني. وتقول وزارة النقل الألمانية إنها عرضت أكثر من مرة إجراء محادثات مع الحكومة الإماراتية بخصوص الاتفاقية الثنائية.