أقرت الحكومة الإيرانية قانونا يقضي بمنع استيراد السلع المصنعة في السعودية أو تلك التي يصنع جزء منها داخل المملكة، وذلك بعد أن قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع طهران على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارتها هناك. ويقضي القانون الجديد أيضا بمنع تصدير أي مواد أو بضائع من إيران إلى السعودية. كما قررت طهران إبقاء منع الإيرانيين من السفر لأداء العمرة حتى إشعار آخر. وجاء قرار الحكومة الإيرانية في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما أفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء. ويُعتقد أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وإيران يبلغ مئتي مليون دولار. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن أن المملكة ستقطع كل العلاقات التجارية مع إيران وستوقف الرحلات الجوية منها وإليها. وعلى إثر ذلك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أنها وجهت هيئة الناقلات الوطنية وجميع الناقلات بتعليق ومنع جميع رحلاتها من إيران وإليها. وقد أعلنت الرياض الأحد الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وطالبت أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد يوم السبت.