دفع اليمنيون ضريبة باهـظة الثمن وما زالـوا، نتيجة حماقات وتصرفات ومغامرات (القرامطة الجدد)، والتي تجلت في أعمال العنف والقتل والاعتداء والاختطاف والفساد وهدر المال العام وغيره. هكذا التاريخ يعيد نفسه، وهكذا هي جماعات التخريب والتدمير تعيد نفسها وباسم أهل البيت والتشيع لعلي والحسين -رضي الله عنهما- وهم من أبعد الناس عن ذلك. دمر القرامطة الجدد (الحوثيون) البلد وعاثوا فيه فسادا، رفعوا شعارات زائفة باسم مكافحة الفساد والحفاظ على المال؛ لكن أفعالهم على أرض الواقع تنافي تلك الشعارات، ولا أدل على ذلك من النهب المنظم للمال العام، والسوق السوداء التي ازدهرت ونمت في عهدهم، وتسمين المناصب بالتعيينات والقرارات التي صدرت عن ما يسمى (اللجنة الثورية) التي كان هدفها الإرضاء لمن هم في صفهم، وذلك من خلال استحداثهم مناصب جديدة بمسميات جديدة في المحافظات، كوكلاء للثقافة والإعلام، رغم أن هناك مكاتب تنفيذية بهذا الخصوص، إلا أنه تم استحداث منصب جـديد في إطار السلطة التنفيذية في المحافظات؛ فلا يوجد منصب كهذا -خاصة في ظل وجود مدير عام للثقافة في كل محافظة ووجود مديـر عام للإعلام أيضا- كما استحدثت جماعة (الحوثي) أيضا منصبا جديدا؛ بتعيين وكيل محافظة لشؤون الأمن؛ بالرغم من وجـود مدير أمن في كـل محافظة، وبهذا نكون أمام إهدار للمال العام من خلال إثقال ميزانية الدولة بمناصب لا جدوى منها، فتقوم جماعة (الحوثي) بتسمين المناصب وتوظيف عدد كبير من ميليشياتها في عدد من المؤسسات، على رأسـها مؤسستا الأمن والجيش؛ لكن لا عجـب في ذلك، فهم جاؤوا إلى السلطـة بعد جـوع مزمن، وبالتالي فهم يعوضون جوعهم بمناصب ووظائف تدر ذهبا، إضافة إلى النهب المنظم لمؤسسات الدولة تحت مسمى دعم المجاهدين، كما يزعمون. سفك الدماء والاختطافات والاعتداءات وغيرها خير شاهد، واليوم يتضح ومما لا يدع مجالا للشك أن (الحوثيين) مدرسة في هذه الأعمال الإجرامية، كالسلاح الذي يوجه إلى صدور اليمنيين، والمفترض توجيهه إلى إسرائيل كما يطلقون ذلك في صرختهم، وليس إلى صدور اليمنيين تحت عناوين ومبررات غير مقبولة.