الأغنياء لا يمكنهم العيش في الأجواء الفقيرة، بينما يستطيع الفقراء العيش في أجواء ثرية. وهذا ما تكون عليه الدول، فالغنية منها لا تستطيع التنازل عما وصلت إليه من تنمية ورفاهية؛ لذلك تشمر عن ساعد الجد وتبحث في خزائنها عما يمكن استثماره للبقاء على مسيرتها في تصاعد. ولأننا ظللنا لزمن طويل نسير وأعيننا على النفط كمادة تعطينا كل احتياجاتنا ظهرت في الأفق علامات تنذر بأن الطريق قصير لو استمررنا على المورد الوحيد؛ لذلك غدا تنوع وتعدد مصادر الدخل الوطني خيارا إستراتيجيا يجب على جميع القوى الاقتصادية الاستثمار في قنوات جديدة تحقق ذلك الخيار. ولأننا أمضينا ردحا من الزمن لا مصدر لنا إلا النفط، فقد كاشفتنا الوقائع والحقائق أننا لم نخلق البدائل المعينة لهذا المصدر، وتقول بعض الدراسات (في ظل تزايد الاستهلاك المحلي للنفط السعودي بنسبة 7 في المئة سنويا، إذا استمر على هذا المنوال فسيستهلك كامل الإنتاج محليا بحلول عام 2021، وستتحول المملكة إلى مستورد للنفط بحلول عام 2038). ولا يمكن أن نستقبل هذه الفجيعة إن لم نستغل السنوات القليلة بإيجاد مصادر دخل تبقي البلاد في حالة رخاء كما جاء في مشروع التحول الوطني الطموح والخلاق، كما أن ترشيد استهلاك النفط سيبقى التنمية في وضع مستقر إن سعينا جادين إلى الالتفات إلى المصادر الطبيعية والصناعية والتقنية لتزيد من قوة الدخل الوطني، فالاستثمار في الطاقة المتجددة قد يكون ضمن البدائل التي تدخل الاطمئنان على الاقتصاد الوطني، ومن البشائر أن يكون معدل السطوع الشمسي مرتفعا جدا مما يؤهلها بقوة لاستغلال الطاقة الشمسية. وقد كان الخبر الذي نشر في صفحة لاقتصادية من عكاظ مفرحا بأن البلاد لا تهدف إلى نشر استخدام الطاقة الشمسية محليا بل إلى تصدير الألواح الشمسية إلى الخارج 41 جيجاوات في عام 2040. وفي الصفحة نفسها خبر عن تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين السعودية وروسيا للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مجال المشاريع الصناعية كصناعة الأخشاب، الدواء، السيارات، تنقية المياه. ويمكن لأي قارئ أن يجد في كل صحيفة خبرا عن تحرك الاقتصاد الوطني في اتجاهات مختلفة يمكن لها أن تخلق البدائل وتحول البلاد من مستهلكة لكل شيء إلى بلاد مشاركة في إنتاج ما تحتاجه على الأقل. هناك أبواب كثيرة يمكن لها أن تزيد من الدخل الوطني، فقط علينا إغلاق عين عن النفط، وتركيز عين على بقية المصادر.