أعلنت إدارة الإسكان الطارئ في دائرة الإسكان في الشارقة عن تجاوبها السريع وحلها مشكلة المواطن موسى المازمي (80) سنة الذي غمرت مياه الأمطار منزله في منطقة القادسية بالشارقة بمحتوياته كافة، مشيرة إلى أنه فور بلوغ الخبر إلى مسامعها قامت بتسكين العائلة المتضررة في إحدى الشقق الفندقية، إلى حين ترتيب وضعها، كما تم إخطارها بالبحث عن سكن ملائم جديد إيجاره بحدود 80 ألف درهم على حساب الدائرة، على أن تقوم بمعاينة المسكن وإعداد تقرير فني عنه. في التفاصيل، قال أحمد المازمي، ابن صاحب المنزل ل الخليج: أقطن بمعية أسرتي التي تضم 15 شخصاً بينهم أبناء وأحفاد، داخل بيت عربي منذ العام 1982، ويحتوي على 3 غرف ومجلس ومطبخ، و3 حمامات، واحد منها فقط صالح للاستعمال، ومع أول هطول للمطر بداية هذا الأسبوع غمرت المياه بيتنا، وغرق، واقتحمت المياه، كل مكان في البيت مرة أخرى. وتابع حديثه: على الفور اتصلت بالبلدية من أجل حل المشكلة، وأبلغونا بالاتصال بالدفاع المدني، وأخيراً قمنا بشراء محرك كهربائي لشفط مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف، وصبيحة نفس اليوم تواصلت مع دائرة الإسكان وقابلت سالم مخلوف النقبي مدير إدارة الإسكان الطارئ بالدائرة، والذي أشار لنا بأن نسكن في فندق، وبالفعل تم إيواء أسرتنا في إحدى الشقق الفندقية إلى حين ترتيب وضعنا، على أن نقوم بالبحث عن سكن ملائم في حدود مبلغ 80 ألف درهم على حساب الدائرة، وأفادونا أنهم سيقومون بمعاينة المسكن وإعداد تقرير فني عنه. وطالب أحمد المازمي الجهات المسؤولة بالمساعدة من أجل حل مشكلتهم بعد طول الانتظار، لأنهم بحاجة ماسة وضرورية وعاجلة الآن لمسكن يؤويهم بأكملهم. ورداً على سؤال ل الخليج حول الوضع الراهن لأسرة المواطن موسى المازمي، وكيفية التعامل مع الحالة، والإجراءات التي تمت قال سالم مخلوف النقبي مدير إدارة الإسكان الطارئ بدائرة الإسكان في الشارقة: إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتأمين مسكن ملائم وبشكل مؤقت للأسر التي تتعرض مساكنها لأضرار طارئة أو تعاني من اكتظاظ، تلقت إدارة الإسكان الطارئ في دائرة الإسكان في الشارقة 950 طلباً بخصوص الإسكان الطارئ والعاجل خلال الفترة الماضية، وتمت الموافقة معظم الطلبات، وأكد أن إدارة الإسكان الطارئ تتلقى الطلبات ذات الصلة بالبيوت المتهالكة وإيجاد الحلول السريعة لقاطنيها من خلال الاتصال بهم ومتابعة متطلباتهم للبدء وعمل اللازم حيال منازلهم حسب التقارير التي ستعد بحسب الحالة كل على حدة. وأضاف النقبي: وفّرت الإدارة مجموعة من المساعدات الإيجارية للأسر التي تكون مساكنهم آيلة للسقوط والمنازل المتهالكة من خلال الميزانية المتجددة التي أقرها صاحب السمو حاكم الشارقة، بقيمة ‬20 مليون درهم، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل الأسر المواطنة بإمارة الشارقة، عبر إيجاد حلول إسكانية لها، وقدمت مساعدات إيجارية لعدد كبير من الأسر المواطنة في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها والتي تكون أغلبها مساكن آيلة للسقوط، أو تلك التي تحتاج إلى صيانة عاجلة، بما يضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي لتلك الأسر. وحول كيفية التعامل مع حالة بعض الأسر، ومنها أسرة موسى المازمي فإنه وبعد تلقينا اتصالاً منهم، وحضور أحد أبنائه في نهاية العمل قمنا شخصياً في إدارة الإسكان الطارئ، وبمتابعة حثيثة من رئيس الدائرة على سرعة إيجاد حل للأسرة المتضررة ولغيرها من الأسر، وتم تسكين العائلة المذكورة في شقق مفروشة مؤقتاً، كما قام القسم الفني بالدائرة في الصباح الباكر بمعاينة المسكن وإعداد تقرير فني له، بعدها اعتمد رئيس الدائرة للأسرة مساعدة إيجارية بعد اعتماد التقرير الفني لعمل صيانة عاجلة وتوفير مسكن مؤقت. وقال النقبي: إن الدائرة تسعى جاهدة لتقديم كل ما يصب في الصالح العام وإيجاد الحلول السريعة مع الحالات المتضررة من خلال الإسكان الطارئ، وإن الدائرة تولي اهتماماً شديداً بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها بعض الأسر المواطنة، وتعمل على تقديم المساعدات الضرورية بالسرعة الممكنة ضمن الاشتراطات العامة، سعياً إلى توفير الحياة الكريمة لهم، ويتم التعامل مع جميع الحالات باحترافية ومهنية عالية جداً. وعن آلية تقديم الطلبات لدى الإسكان الطارئ قال النقبي: بعد فتح ملف من قبل المراجع يتم عرض الطلبات اليومية على إدارة الإسكان الطارئ والتي تقوم بعمل دراسة اجتماعية للأسرة ومن ثم تحويل الطلب للقسم الفني بالدائرة والذي يقوم بدوره بالفحص الفني للمسكن من قبلهم، ومن ثم ترفع الحالات مرة أخرى مستوفية لجميع الدراسات التي قامت بها الإدارة المختصة من جميع النواحي للموافقة عليها أو وضع حلول أخرى لوضع الأسرة. وأضاف أن الإدارة رغم التواصل المستمر بينها وبين المراجعين إلا أننا نواجه عدداً من الصعوبات من طرف المتقدمين للطلب، منها البطء في تسليم المستندات والأوراق الثبوتية اللازمة من قبل المراجعين الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في دراسة الحالات، لافتاً إلى أن الطلبات المكتملة تعرض على الإدارة المختصة مباشرة ويتم إنجاز المعاملة خلال 5 أيام عمل إلا إذا احتاجت إلى دراسة ميدانية فإن المعاملة تأخذ 5 أيام عمل إضافية لزيارة المسكن ومعاينته ومن ثم يتم رفع تقرير فني من قبل إدارة المشاريع لاتخاذ اللازم، الأمر الذي يساعد في سرعة تسليم المساعدة لمستحقيها. وأشار إلى أنه يتم إقرار المساعدة الإيجارية بعد الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية وعدد الأفراد المستفيدين، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيد أن يقوم بدفع فرق الإيجار في حال رغب في سكن معين يفوق قيمة المساعدة، وأن اختيار المسكن يقع على عاتق المستفيد فور علمه بالموافقة، وبعد انتهاء مدة المساعدة يقوم المستفيد بكتابة رسالة تجديد يرفق بها ما يثبت أن الاشتراطات التي بموجبها تم منحه المساعدة في المرة الأولى، لا تزال قائمة، وأن الدائرة قامت باستئجار عدة بنايات في الشارقة والمنطقة الشرقية للتعامل مع حالات الإسكان الطارئ بشكل سريع وفي جميع الظروف. جنايات دبي تنظر قضيتي سرقة بقيمة 850 ألف درهم دبي - أحمد غنام: نظرت جنايات دبي قضيتي سرقة مبلغ 850 ألف درهم نفذ الجريمتين متهمون من الجنسية الباكستانية القضية الأولى والمتهم فيها أربعة باكستانيين، قاموا بسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ 501 ألف درهم مملوكة لإحدى الشركات بينما كان مندوب الشركة يهم بالخروج من أحد البنوك بعد أن استكمل سحب المبلغ المذكور. وجاء في أوراق الإحالة أن المتهمين ترصدوا المجني عليه ب،ر عند خروجه من البنك وانقضوا عليه و قاموا برش وجهه بمسحوق الفلفل ليتمكنوا من الاستيلاء على حقيبة الأموال. وبينت النيابة العامة أن المتهمين تمكنوا من السرقة إلا أن تواجد بعض المارة حال دون اكتمال جريمتهم حيث قام أحد المارة باللحاق بالمتهم الذي فر بالحقيبة وألقى القبض عليه وأعاد حقيبة الأموال إلى المجني عليه وتم استدعاء الشرطة التي قامت بإلقاء القبض على باقي المتهمين وأحالتهم للتقاضي. كما نظرت ذات المحكمة القضية الثانية والمتهم فيها أربعة باكستانيين آخرين اتهمتهم النيابة العامة في دبي بسرقة 350 ألف درهم مملوكة للمجني عليه س،ح. وجاء في أوراق الإحالة بحسب النيابة العامة أن المتهمين قاموا بكسر باب المحل المخصص للتجارة العامة وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المذكور بالإضافة لحاسوب يقدر بقيمة 700 درهم، وعند وصول أحد الموظفين إلى المحل اكتشف أن الخزنة الحديدية التي تحوي المبلغ قد كسرت وأنها فارغة من المبالغ المالية وعلى الفور قام بإبلاغ صاحب المحل لإخباره بالواقعة. وبينت النيابة العامة أن كاميرات مراقبة كانت مثبتة بالمكتب أدت إلى إلقاء القبض عليهم نظراً لالتقاط صور واضحة لهم في حين ظن المتهمون أن المكتب لا يحتوي على كاميرات مراقبة وبالبحث والتحري تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للتقاضي. 3 سنوات مع وقف التنفيذ لعربي هدد مضيفة طيران دبي - الخليج: رفضت محكمة استئناف دبي الطلب الذي قدمه متهم عربي الجنسية لتخفيف العقوبة عنه، وأيدت حكم سابقتها بالحبس 3 سنوات مع وقف التنفيذ نظراً لإدانة المتهم بجريمة التهديد المصحوب بطلب، حيث أقدم على تهديد فتاة من جنسية فرنسية بالقتل في حال لم تمتثل لطلباته. وجاء في حيثيات القضية والتي تعود تفاصيلها للعام الماضي، أن المتهم كان على علاقة مع المجني عليها والتي تعمل مضيفة طيران، واقترض منها مبالغ مالية على فترات متفاوته، ما اضطر المجني عليها إلى أخذ شيكات من المتهم كي تضمن أن يرد لها ما اقترضه منها. وبينت المجني عليها في أقوالها أنها طلبت من المتهم شيكات بنكية بقيمة ما اقترضه منها من مبالغ مالية تقدر بنحو 5000 درهم، إلا أنه وفي كل مرة تطلب منه الأموال يقوم بافتعال مشكلات ويكيل لها شتائم مصحوبة بالتهديد بالقتل. وبينت في أقوالها لدى النيابة العامة، أنه وفي إحدى المرات أتى المتهم إلى مسكنها وحاول خلع باب شقتها، وقام بتهديدها في حال لم تقم بإرجاع الشيكات له وعلى ضوء ذلك قررت التوجه إلى الشرطة وفتح بلاغ بالواقعة، وتم القبض عليه وأحالته للقضاء. اتهام آسيوي بتشويه وجه آخر بمادة حارقة الشارقة - أحمد راغب: أقدم آسيوي في صناعية الشارقة على تشويه وجه شخص آخر، بأن رش مادة كيماوية حارقة على وجهه ولاذ بالفرار. تلقت شرطة الشارقة بلاغاً بتعرض أحد الأشخاص لحروق في وجهه نتيجة ما أقدم عليه الجاني تجاهه، وعلى الفور توجهت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لإسعاف المجني عليه ولملاحقة والقبض على المتهم. وقد تمت إحالته لمحكمة جنايات الشارقة للنظر في القضية، وفي جلسة أمس أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، فتم تأجيل النطق بالحكم إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري لاستدعاء المجني عليه لمواجهة المتهم، حيث أثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لعاهة مستديمة بلغت نسبتها 25%. وفي قضايا أخرى بذات المحكمة قضت بالسجن لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة لآسيويتين لممارستهما الرذيلة، كما حكمت على 3 خليجيين بالسجن لمدة 4 سنوات لحيازتهم وتعاطيهم المواد المخدرة، كما عاقبت المحكمة فتاة عربية بدفع غرامة مالية 1000 درهم لضربها أحد الأطفال على وجهه، وبالبراءة لمتهم كان قد اتهم بإضرام النار في فيلا معدة للسكن، عمداً بإيصال مصدر حراري في محتويات الفيلا. المؤبد لبنغاليعوضاً عن 5 سنوات دبي - الخليج ألغت محكمة استئناف دبي حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس متهم بنغالي الجنسية لمدة خمس سنوات وتغريمه 20 ألف درهم، نظراً لإدانته بحيازة مخدرات بقصد الاتجار والاعتداء على أحد أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أثناء عملية إلقاء القبض على المتهم، وقضت بسجن المتهم المدعو ر،س بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف درهم وإبعاده عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة السجن. إفريقية تتاجرببنات موطنهاوتستغلهن في الرذيلة دبي - الخليج: باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي النظر بقضية متهمة إفريقية تدعى ن.أ، اتهمتها النيابة العامة بالمتاجرة بفتيات من موطنها بعد جلبهن للدولة واستغلالهن للقيام بأعمال مخلة للآداب. وأفادت النيابة العامة بأنها تلقت بلاغاً من قنصلية المتهمة يفيد بقيامها بجلب فتيات من موطنها وتستغلهن لأداء أعمال مخلة، وعلى ضوء ذلك تحركت الشرطة وألقت القبض على المتهمة في شقتها، إضافة إلى فتاة أخرى كانت تؤدي أعمالاً مخلة. أوضحت النيابة العامة أن المتهمة كانت تسوق للفتيات عبر الشبكة العنكبوتية من خلال نشر مقاطع فيديو لهن مخلة بالذوق العام، إضافة إلى صور من أجل جلب الزبائن والتحصل على أموال نتيجة لذلك، فضلاً عن ابتزاز الفتيات وتهديدهن من خلال تلك الصور والمقاطع. وأقرت المتهمة بالتهم التي أسندتها النيابة العامة والمتمثلة باستغلال الفتيات بالأعمال المخلة، ونشر صورة مخلة عبر شبكة الإنترنت لهن، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الأخرى التي ضبطت مع المتهمة الرئيسية تهمة العمل بالرذيلة وتزوير بطاقة الإقامة. جنايات دبي تنظر قضية استيراد35 مليون حبة مخدرة دبي - الخليج وجهت النيابة العامة في دبي إلى 3 متهمين إيرانيين تهمة استيراد 35 مليون قرص مخدر، تحتوي على مادة الترامادول والفينوكسيلات تزن نحو 2500 كيلوغرام بقصد الترويج والاتجار، حيث نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي القضية يوم أمس. وبينت أوراق الدعوى بحسب ما أفصحت عنه النيابة العامة، أن أحد المفتشين في مركز جمارك جبل علي عثر في إحدى الحاويات على أدوية ومواد مختلفة عن وصف البضاعة المذكورة في ورقة التخليص الجمركي، وعليه تم استدعاء مدير الشركة التي استوردت تلك المواد وأدى ذلك إلى الكشف عن باقي المتهمين وإحالتهم للقضاء.