أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، المرسوم الأميري رقم 15 لسنــة 2015، بشــأن تعيين قضاة ووكلاء نيابة عامة في دائرة القضــاء بأبوظبي. ونص المرسوم على تعيين المواطنين التالية أسماؤهم وكلاء نيابة عامة في دائرة القضاء في أبوظبي، على الفئة السادسة، وهم؛ سالم محمد سالم عبدالله الكندي، وعفراء غالب محمد بوحبل المنصوري، وسالم علي جمعة بطي الشامسي، ومحمد حمد محمد ارحمه الشامسي، وبخيتة ثلاب عيب هلال المنصوري، وسالم مبخوت مسلم عيدس الراشدي، وحمودة شليويح علي بن حمودة الظاهري، ومبارك سيف محمد هاشل الخييلي. المادة الثانية ونصت المادة الثانية على تعيين القضاة من جمهورية مصر العربية التالي بيانهم في دائرة القضاة، على الوظائف القضائية والفئات المبينة قرين كل واحد منهم، وهم: أحمد الحسيني محمد يوسف محمد قاضي نقض على الفئة الأولى، ومحمد أحمد عبدالوهاب معوض قاضي استئناف أول على الفئة الثانية، عبدالنبي السيد عبدالمجيد غانم قاضي استئناف على الفئة الثالثة، وأحمد عبده فرحات السماحي قاضي استئناف على الفئة الثالثة، ووحيد جمال السعيد السيد قاضي استئناف على الفئة الثالثة، وعصام أحمد إبراهيم مطاريد قاضي استئناف على الفئة الثالثة، وضياء الدين جبريل محمد زيادة قاضي استئناف على الفئة الثالثة، وسمير محمد إبراهيم إبراهيم قاضي استئناف على الفئة الثالثة، ومحمود شعبان حسين رمضان قاضي ابتدائي أول على الفئة الرابعة، ومحمود ماهر محمد محرم قاضي ابتدائي أول على الفئة الرابعة، وأحمد جمال الدين حمدي رشوان قاضي ابتدائي أول على الفئة الرابعة، وأحمد محمد صلاح الدين الشهيدي محمد قاضي ابتدائي أول على الفئة الرابعــة. .. والقانون رقم 7بإنشاء هيئة الموارد البشرية أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 7 لسنة 2015 بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي، وتتولى الهيئة متابعة الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وقياس أدائها فيما يتعلق بالتوطين. ونص أن يكون مقر الهيئة الرئيسي أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مراكز لها داخل الإمارة، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، وبحسب القرار تمارس الهيئة مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات منها رسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها، واقتراح التشريعات والنظم الخاصة بشؤون الموارد البشرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي، والقيام بوضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها، والإشراف على تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة، والعمل على إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية. رواتب وعلاوات وضمن اختصاصات الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير السياسات الخاصة في الموارد البشرية وتمكينها من بناء قدراتها المؤسسية بهدف الوصول إلى التميز فيها، ومراجعة جداول الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كافة الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياتها المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، ووضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال. وبموجب المادة الخامسة من القانون تقوم الهيئة على متابعة الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وقياس أدائها فيما يتعلق بالموارد البشرية والتوطين للتأكد من حسن قيامها بمهامها ومدى التزامها بتشريعات الموارد البشرية، والكشف عن المخالفات بهذا الشأن في الجهات الحكومية ورفعها إلى المجلس التنفيذي مشفوعةً بتوصياتها. ويحق للهيئة في سبيل ممارسة اختصاصاتها طلب أية معلومات أو بيانات من الجهات الحكومية، وتكليف من تراه مناسباً بإجراء الدراسات أو البحوث أو الأعمال اللازمة في ما يتعلق بالموارد البشرية في الجهات الحكومية وذلك بعد إخطار رئيس الجهة الحكومية المعنية، وللمكلف بذلك الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها. تقارير دورية وترفع الهيئة إلى المجلس التنفيذي تقريراً دورياً، كل ثلاثة أشهر على الأقل، عن إنجازاتها ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها وأية مقترحات متعلقة بتطوير شؤون الموارد البشرية بصورة عامة. ويتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون الرئيس هو السلطة المختصة بوضع الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها، وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة إقرار خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة، وإقرار الخطة السنوية والخطط طويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والعمل على إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي ووفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الإمارة. ويكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي للهيئة ويمارس بصفة خاصة اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه والمشاريع والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك وعرضها على الرئيس، والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها الرئيس، ووضع خطط وبرامج لتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الهيئة وعرضها على الرئيس للاعتماد، وإعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على الرئيس. كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية التي تخصصها لها الحكومة، والتبرعات والهبات التي يقبلها الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي، ويسري على موظفي الهيئة قانون ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة، كما يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة. وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأبوظبي. نقل حدد القانون نقل موظفي مجلس أبوظبي للتوطين، وموظفي قطاع الخدمة المدنية، ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى الهيئة، وتنقل كافة الأصول والحقوق والالتزامات إلى الهيئة، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.