أصدر مجلس هيئة السوق المالية في 18 يونيو 2014م قراره المتضمن الموافقة لشركة مُلكيّة للاستثمار على طرح وحدات صندوق مُلكيّة للطروحات الأولية وصندوق مُلكيّة للأسهم السعودية طرحاً عاماً. وبهذا الخصوص صرح عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة مُلكيّة للاستثمار، سلطان بن محمد الحديثي، بأن الحصول على ترخيص هيئة السوق المالية يعد أحد الخطوات المهمة ضمن خطة عمل مُلكيّة الطموحة لتقديم خدمات مالية ومنتجات استثمارية متميزة ومتوائمة مع تطلعات ورغبات عملائها. وأضاف الحديثي بأن مُلكيّة ستعمل في مجال إدارة الأصول بما يشمل إدارة صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها وإدارة المحافظ الخاصة بالإضافة إلى أعمال الترتيب والاستشارات المالية والأبحاث. وقد حرصت الشركة على استقطاب كوادر بشرية مؤهلة لتعزز من فرص النجاح والعمل على تحقيق أداء متميز. مُلكيّة للاستثمار تأسست بعد فترة من التطوير الشامل والملحوظ للتشريعات والقوانين المنظمة للسوق المالي في المملكة والتي أتت بعد تأسيس هيئة السوق المالية مما عزز الثقة في السوق المالي وشجع المستثمرين للدخول في قطاع أعمال الأوراق المالية. وأشار الحديثي بأن شركة مُلكيّة للاستثمار هي شركة استثمارية سعودية (مساهمة مقفلة) برأسمال يبلغ 150 مليون ريال سعودي، مركزها الرئيسي في مدينة الرياض وتزاول أعمالها وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. تم تأسيسها من قبل مجموعة من الشركاء من ذوي الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات استثمارية متعددة تشمل الاستثمارات المالية، الملكيات الخاصة، الاستثمار العقاري، المقاولات، السياحة، الرعاية الطبية، التعليم، التجزئة والخدمات مما يعزز من خبرات وإمكانات الشركة. وقد صرح من جهته أحمد بن سليمان المزيني، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن مُلكيّة حرصت على أن يكون لها دور فاعل وقيمة مضافة في قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية وأن تكون صناديق الاستثمار في الطروحات الأولية والأسهم السعودية هي من أولى منتجاتها الاستثمارية التي تقدمها للمجتمع الاستثماري لإيماننا بأن صناديق الاستثمار تساهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية بشكل عام وتوفر خبرات إدارة أصول احترافية لعموم المستثمرين. كما أن السوق المالي السعودي يعتبر أحد الأسواق الجاذبة للاستثمار للعديد من المحفزات والتي من أهمها النمو المطّرد في الاقتصاد السعودي بشكل خاص مدعوماً بالإنفاق الحكومي المتنامي على مشاريع البنى التحتية الحيوية ومستوى السيولة المرتفع في الاقتصاد والنمو في أرباح الشركات المدرجة بالإضافة إلى التطوّر المتسارع والتحسين في البيئة الاستثمارية والتنظيمية. وأضاف "نحن متفائلون ونرى العديد من الفرص". كما أشار إلى أن صناديق الاستثمار التي تم ترخيصها للشركة ستكون متوافقة مع الضوابط الشرعية وخاضعة لإشراف لجنة شرعية مستقلة.