قرر المجلس الأعلى للقضاء تفعيل خدمة «الإحاطة الجارية» لتمكين القضاة وموظفي المجلس من متابعة تحديثات مكتبته القضائية، وإبلاغهم أولاً بأول بأحدث الكتب القضائية والرسائل الجامعية والمقالات العلمية المختصة بالشأن القضائي والعدلي في مكتبة مجلس القضاء، من خلال إعلامهم بالبريد الإلكتروني بملخصات الأوعية المعلوماتية لتحديثات محتويات المكتبة القضائية. وأكد مسؤولون عن مكتبة المجلس الأعلى للقضاء عبر تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) صدر أخيراً، أنهم يسعون إلى تحويل مكتبتهم القضائية إلى أن تكون مركزاً مميزاً في المعلومات الفقهية والقضائية والقانونية، وتقديم الخدمات بكفاءة عالية تستجيب لمتطلبات منسوبي المجلس والمستفيدين. وأشاروا إلى عزم المكتبة توفير خدمة «البث الانتقائي» لإتاحة الفرصة للقضاة وموظفي المجلس لتحديد ما يرغبون في الاطلاع عليه بحسب التخصص (فقه، قضاء، قانون)، وإرسال ملخصات للمقالات والكتب المختارة إلى البريد الإلكتروني بصفة دورية. ويُنظر للمكتبة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفها مكتبة ناشئة متخصصة في الفقه والقضاء والقانون، بهدف توفير مجموعة حديثة من مصادر المعلومات القضائية خدمةً لمجلس القضاء ومنسوبيه، إذ وفرت المكتبة ٣١٠ آلاف مرجع علمي و600 مجلة علمية و800 ندوة ومؤتمر. ووفقاً لمجلس القضاء، فإن مكتبته تسعى إلى توفير المعلومة وتيسير الوصول إليها من خلال عدد من الخدمات، مثل إتاحة المعلومة تقنياً عبر الاشتراك في قواعد المعلومات للاستفادة من مختلف الأوعية المعلوماتية في المكتبة، وتحويل المعلومة من الشكل التقليدي إلى الرقمي عبر تصوير المقالات والبحوث وتحويلها إلى صيغة (PDF) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.