تلوح في الأفق أزمة بدأت تتردد أصداؤها في أروقة البهو الفرعوني بين الأعضاء الذين ينتظرون أولى جلسات البرلمان الأحد بعد المقبل، إذ تلقى المكتب الفني لمحكمة النقض نحو 200 طعن انتخابي على نتيجة انتخابات المجلس بمرحلتيها، في خطوة رأى مراقبون أنها قد تهدد البرلمان بالحل الكلي أو الجزئي أو استبعاد العشرات من أعضائه، وهو ما يؤدي إلى عملية تفكيك لخريطة تشكيل البرلمان خاصة وأن عدد المرشحين المطعون فى عضويتهم يتجاوز الـ50 % من إجمالي عدد مرشحي البرلمان. وتستند الطعون إلى العديد من الثغرات من أبرزها أخطاء فادحة في الكشوف الانتخابية ووجود أخطاء في قاعدة بيانات الناخبين بخلاف جرائم المال السياسي والرشاوى الانتخابية. من جانبه قال الفقيه الدستوري د. شوقي السيد لـ»المدينة» إن الصدام الذي من المتوقع أن يحدث خلال الفترة المقبلة في الصراع على امتلاك الثلثين وبالتالي أغلبية الأصوات، بين الأحزاب والقوائم تحت القبة هو الأقوى والأخطر وربما يؤدي إلى حل البرلمان، مشيرا إلى أن الطعون على نتائج الانتخابات يمتلكها القضاء وهو له الرأي الفصل فيها، وأوضح أن تشكيلة البرلمان الآن تؤكد أن هناك صداما سيحدث حتى بعد امتلاك الأغلبية حيث سيسعى كل الأطراف إلى المعارضة في سبيل إسقاط برامج الأغلبية، وهو ما ينذر بجلسات ساخنة قد تؤدي إلى النزاع مما يهدد البرلمان بالحل. في غضون ذلك أعلن الأعضاء داخل مجلس النواب الحرب على الأعضاء المعينين الـ28 من قبل الرئيس السيسي، بعدما وضحت بعض معالم الصورة فيمن سيتولى رئاسة البرلمان وتشير أغلب التوقعات لشخصية المستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأسبق، وبرز اسم المستشار علي عبدالعال، بعدما أعلن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، أنه مرشح الائتلاف لرئاسة مجلس النواب. المزيد من الصور :