صحيفة المرصد : أربعة أطراف مختلفة تشارك في مجريات التحقيق مع المرأة المتهمة، فبوجود المحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام يستوجب وجود ممثل من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وممثل من دار رعاية الفتيات وسجانة من المديرية العامة للسجون، وبحسب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد فهد العبدالله فإنه لا توجد حاجة لتأهيل محققات سعوديات لتولي مهمة التحقيق مع المتهمات. وبحسب صحيفة الرياض أكد أن كل من نشر أو سرب أي معلومة سرية تخص متهم خلال مجريات التحقيق من رجال الأمن ستتم محاسبته لأنه مواطن بالدرجة الأولى وتحت النظام. واتفق معه مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج وقال: هذه الممارسات الفردية من تسريب المعلومات غطاها نظام الجرائم المعلومات، ولقد حاسبنا الكثير من رجال الأمن الذين سربوا بعض معلومات القضايا، والأمر لا يتم بشكل سري بل عن طريق تشكيل لجنة بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية. ويحقق معه ويحال لهيئة التحقيق لاستكمال إجراءاته ومن ثم يحال للقضاء للبت في أمره، ويوجد حزم في هذا الأمر ولا تهاون. جاء هذا على هامش الملتقى الثاني الذي جمع هيئة التحقيق والادعاء العام بالأمن العام ظهر الأمس في مقر الهيئة، ونفى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وجود أي قضايا عالقة بالهيئة، موضحاً أن الميدان أمر طبيعي أن يوجد به أخطاء، وهناك تكامل بين رجال الأمن، وأي مخالفة تحصل تعالج بوقتها، كما أن عملهم يومي يتطور مع الوقت، والجرائم تستجد والعمل يتجدد. وحول استقلال الهيئة عن وزارة الداخلية أبان الشيخ أن الهيئة مرتبطة بشخص وزير الداخلية وليس بالوزارة، كما أن الهيئة هي جهاز مستقل تتمتع بإشراف وزير الداخلية عليها. من جهته، قال مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، إن وزارة الداخلية تبنت إطلاق مشروع بمسمى "مشروع القضايا الشامل" يربط جميع جهات الضبط والجهات العدلية والقضائية والمخدرات والسجون والجوازات، بحيث تسجل القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها، يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، ويشرف على تنفيذ المشروع مركز المعلومات الوطني. وأوضح أن المشروع يهدف إلى ربط القضايا بحيث تتم متابعة أي قضية في مناطق المملكة، وتتم معرفة الإجراء الذي اتخذ بها ويمكن رؤساء الجهات الحكومية الأخرى من متابعتها، من خلال معرفة السجون أو الجوازات أو المحاكم حال تحويلها لهم، مبيناً أن تطبيقه سيتم قريباً. وأبان أن الرتب العسكرية لمنسوبات الأمن العام "جنديات، وضابطات صف"، كما أشار إلى أن المحققين يبنون تحقيقاتهم على سلامة إجراءات الضبط، فإذا كانت تلك الإجراءات غير سليمة فالقضية "تحفظ"، وعلى ما يجمعه رجال الضبط من أدلة وقرائن من أرض الميدان للقضايا، مؤكداً أنه ليس هناك أية اختلافات بين الأمن العام والتحقيق والادعاء العام. ولفت إلى أن دور المحامين في القضايا الجنائية يأتي عند الاستجواب ولا يمكن أن يأتي كل رجل ضبط في الميدان بمحامٍ للمتهمين في أرض الميدان لحظة القبض عليهم. وأبان أن رجال الضبط الميدانيين لا يعتمدون مبدأ "خذوه فغلوه" حال ضبط المتهمين في الميدان، بل أنهم يبلغون المخالف لحظة ضبطه بأنه قبض عليه بسبب "كذا وكذا"، بينما إذا كانت هناك تصرفات فردية بعدم إبلاغ المخالفين بمخالفتهم لحظة ضبطهم فتظل تصرفاً فردياً. وشدد على أن المديرية تؤكد على رجالها الميدانيين التعامل باللطف مع المخالفين، "وأبلغت رجال الميدان من المرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق بضرورة أن ينزل رجل الأمن من مركبته للمواطن حال إيقافه والسلام عليه وإبلاغه بمخالفته، وبدأ رجال الأمن الالتزام بذلك إلا أن المسألة تحتاج للوقت حتى تعم هذه الطريقة بشكل كامل".