خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- أعلن بأن ميزانية الدولة لهذا العام هي البداية الحقيقية لبرنامج متكامل لبناء اقتصاد قوي ومتين. كلماته تحمل الكثير من الطموحات التي تستهدف الوطن والمواطن، بإيمان عميق بالله تعالى، ثم بالإمكانات التي نمتلكها لمواجهة التحدّيات، وهو يعلن للعالم عن توجّه الدولة لإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، كما يؤكّد على تنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص في تناغم تكاملي يحقق التنمية المستدامة، ودفع عجلة التطوّر وبناء الوطن، ورغم كل التحدّيات تنطلق هذه الميزانية بكل قوة وثبات، وتبشر باستكمال المشروعات التنموية والخدمية، وتطوير للخدمات الحكومية المختلفة. ميزانية هذا العام اتّخذت لها أيقونة تستحق التوقف عندها، ألا وهي ميزانية رفع كفاءة الإنفاق العام، ما نحتاجه فعلاً هو كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر. كلمته -رعاه الله- أكّدت على أهمية مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي، ومحدودي الدخل، والاهتمام بمواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة، والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، كما أكّد على عدم التهاون في أداء المهام الموكلة للمسؤولين، وستكون هناك أجهزة رقابية تكفل الارتقاء بالأداء بما يضمن حفظ المال، ومحاسبة المقصرين. الوطن اليوم يطالبنا جميعًا بالتكاتف يدًا واحدة مع قيادتنا الحكيمة، ومساندة الدولة في خفض الاعتماد على النفط، ورفع أسعار الوقود، فهذا الأمر أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، والتي لابد أن يعيها المواطن، ويبتعد عن كل الرسائل السلبية والتفكير بموضوعية عن جدوى هذا القرار، من أجل المشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية. قبل أسبوعين تداولت وسائل الإعلام أخبارًا سارّة، عندما نقلت لنا بعضًا ممّا دار في ورش العمل الخاصة بمشروع الوطن (التحوّل الوطني)، بقيادة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي جمعت شرائح متنوّعة من المجتمع. منهجية علمية في التخطيط للمستقبل، وفق مؤشرات أداء تحقق أعلى درجات الكفاءة، والتي تقودنا نحو المستقبل لتحجز لنا موقعًا يليق بنا في مصاف الدول المتقدّمة في كل المجالات، ومن خلالها تم التأكيد على أن المرحلة المقبلة تركّز على المشروعات النوعية، وفق خطط عمل محكمة، وفق مؤشرات أداء، وأن صانع القرار هو مَن يبت في أهمية المشروعات، وتحديد أولويات الاحتياج. Majdolena90@gmail.com