حمل وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ عقدوه أمس في القاهرة بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل «مسؤولية إعاقة السلام من خلال استمرار عمليات قتل» الفلسطينيين و»التمادي في الاستيطان». ورأس وفد المملكة السعودية إلى أعمال الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وقال الوزراء العرب في بيان إنهم «يحملون الحكومة الإسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى وتكثيف حصارها على قطاع غزة». وطالب البيان الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بـ «إلزام الحكومة الاسرائيلية بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات فرصة وصولا إلى تحقيق التسوية النهائية» للقضية الفلسطينية. كما كشفت الجامعة أن هناك مؤشرات تؤكد عمل حكومة الاحتلال الإسرائيلى على استمرار المفاوضات مع الجانب الفلسطينى من دون الوصول إلى أي نتائج. وأكد مجلس جامعة الدول العربية التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في عام 1968 ومبدأ الأرض مقابل السلام مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. وبينت الجامعة العربية في تقرير لها حول مستجدات القضية الفلسطينية ومسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وستستعرضه أمام الاجتماع الطاريء لوزراء الخارجية العرب، إلى رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت مسمي خطة أمنية والتي تتضمن بقاء السيطرة الإسرائيلية على المواقع الاستراتيجية وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة 10 سنوات على أن يتم في نهاية المدة إعادة تقييم الوضع. وأوضح التقرير أن رفض الرئيس الفلسطيني جاء في رسالة سلمها إلى الجانب الأمريكي يوم 13 من شهر ديسمبر الجاري، تضمنت الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل وفي مقدمتها الرفض المطلق لوجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن، وتمسك الطرف الفلسطيني بوجود طرف ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة . وأفاد التقرير أن الخطة التي رفضتها الجامعة العربية، تشمل تواجد متفق عليه للجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن، لمدة تتجاوز 4 سنوات وقد تشارك في هذا التواجد قوات أمريكية، على أن يتم تخفيض القوات تدريجيًا والمدة الزمنية وفقًاً للوضع الأمني في الضفة الغربية وعلى الحدود، وأن تكون الدولة الفلسيطينية منزوعة السلاح وستقوم طائرات الاستطلاع الأمريكية بمهمة المراقبة المتواصلة للأراضي الفلسطينية على غرار المراقبة التي تجريها في الجولان السوري، بعد اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا وستكون المعابر الحدودية على نهر الأردن بإدارة مشتركة بين الطرفين مع تمثيل أمريكي. وأخبر التقرير أن الخطة تتضمن إخلاء الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، ماعدا الأغوار ولايسمح بمطاردة ساخنة للجيش الإسرائيلي داخل الضفة الغربية، بالإضافة إلى ضخ استثمارات أمريكية كبيرة في مجال الاستخبارات وتحسين قدرات الجيش الإسرائيلي، لتوفير عائد تكنولوجي مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية إلى جانب تواجد إسرائيلي في مراكز الإنذار المبكر في مرتفعات الضفة الغربية. ووصفت الجامعة العربية في تقريرها الخطة الأمنية الأمريكية بالخطرة لتضمنها معالجة القضايا الأمنية على حساب الملف السياسي وقضايا الحل النهائي وتحقيق المطالب الأمنية الإسرائيلية التوسعية وضمان استمرار سيطرتها علي منطقة الأغوار بحجة الأمن. ورأت أن المقترحات تمثل تراجعًا أمريكيًا عن مواقف سابقة للتوصل لحل نهائي وشامل دون تجزئة، حيث يربط الجانب الأمريكي والإسرائيلي التقدم بمقترحات للحل السياسي بالموافقة الفلسطينية المسبقة على الحل الأمريكي الامني وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني. ونوهت الجامعة العربية ببيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر الجاري الداعم للجهود الأمريكية واستعداده لتقديم صفقة غير مسبوقة من الدعم السياسي الاقتصادي والأمني للفلسطينيين والإسرائيليين عند التوصل لاتفاق سلام نهائي. وبينت أن تصريحات نتنياهو وليبرمان وأحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل هي تعبير عن الموقف الحقيقي للحكومة الاسرئيلية من المفاوضات والذي يؤكد بشكل قاطع غياب شريك السلام الإسرائيلي وعدم وجود برنامج سلام حقيقي لدي الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على إفشال مساعي السلام والقضاء على أي فرصة لنجاح المفاوضات وتعمد إلى شلها ووقفها سواء بتصاعد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته أو بالتصريحات العلنية أو المواقف المتعنتة في جولات التفاوض.