وضعت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، مخططات لتنفيذ أحد أكثر المشاريع الاستيطانية خطورة، والمعروف باسم "E - 1"، الذي يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من ناحية الشرق، ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين. ويضم المشروع الذي وصفه الفلسطينيون بأنه "المسمار الأخير في نعش حل الدولتين"، آلاف الوحدات الاستيطانية ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس الغربية. وقالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل طورت الخطة التوسعية لتدعيم التواصل الجغرافي بين مستوطنات أدوميم والقدس الغربية، لافتة إلى أنه سيتم بموجب هذه الخطة بناء وحدات سكنية استيطانية على مساحة 12442 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرى عناتا، الطور، العيسوية، أبو ديس والعيزرية. وأضافت أنه على الرغم من المساحات الواسعة للأراضي المصادرة بموجب الخطة، فلن يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي ستشيد بموجبها 3500 وحدة سكنية يقطنها نحو 15 ألف مستوطن، بينما سيتم تخصيص معظم الأرض المصادرة لإقامة مشاريع صناعية وتجارية كبيرة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يضاف إلى نشاطات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية على حساب المصالح الفلسطينية ويهدد الجهود الدولية لتحقيق السلام". تقسيم الضفة قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، إن المشروع "E-1" هو واحد من أكثر المناطق حساسية فيما يتعلق بفرض حل الدولتين، باعتبارها مصدر الأراضي الرئيسي لتطوير المناطق الفلسطينية بين بيت لحم ورام الله والمرتبطة أيضا مع القدس الشرقية، وإنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين. وكشفت الحركة أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تعد مخططات جديدة لبناء 55 ألفا و548 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. في الأثناء، هدمت سلطات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في حي صور باهر، جنوب شرقي القدس الشرقية، بداعي البناء غير المرخص. سجن أولمرت بتهمة فساد يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود أولمرت، منتصف فبراير المقبل، تنفيذ عقوبة السجن لمدة 18 شهرا بتهمة تلقي الرشوة. وقبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه أولمرت على قرار المحكمة المركزية عام 2014 والقاضي بسجنه 6 سنوات بتهم الفساد وتلقي الرشاوي. وقالت المحكمة إن أولمرت تلقى حينما ترأس بلدية القدس الغربية في الفترة ما بين 1993 و2003 رشوة بقيمة 15 ألف دولار لتسهيل تنفيذ مشروع إسكاني. وبذلك أصبح أولمرت أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل ينفذ عقوبة السجن. كما يقضي الرئيس الأسبق، موشيه كتساب، حاليا عقوبة السجن بتهمة التحرش الجنسي.