أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس أنها بدأت في إرسال 293 ضابطاً و15 سفينة إلى الجزر اليونانية لمساعدة أثينا على استيعاب التدفق الهائل للاجئين على شواطئها. وقالت الوكالة في بيان: إن حرس الحدود سيساعدون على تحديد هويات المهاجرين الواصلين وأخذ بصمات، ويرافقهم مترجمون وخبراء في الوثائق المزورة. وأضاف البيان أن عدد حرس الحدود المنتشرين سيزداد تدريجياً ليصل إلى أكثر من 400 ضابط ،كما سيتم إرسال سفن وعربات إضافية وغيرها من المعدات. وفي بروكسل، قال كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة تيو فرانكين: إن بلجيكا اعترفت بنحو 30 ألف من طالبي اللجوء الذين حصلوا على الحق في البقاء فوق الأراضي البلجيكية. وذكرت الصحف البلجيكية نقلاً عن تيو فرانكين أنه إلى حدود 31 ديسمبر/كانون الأول من المتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذه السنة ما بين 35 ألفاً و36 ألفاً. وأضاف أن مجموع طالبي اللجوء يصل إلى ما بين 47 ألفاً و48 ألف طالب لجوء، بالنظر إلى أن الأطفال المرافقين لآبائهم لا يقدمون طلبات خاصة بهم. على صعيد متصل، حققت دول أمريكا الوسطى اختراقاً بتوصلها إلى اتفاق حول آلاف المهاجرين الكوبيين الذين يرغبون في التوجه إلى الولايات المتحدة والعالقين في كوستاريكا بعد أسابيع من جهود دبلوماسية إقليمية مضنية. وفي اجتماع عقد في عاصمة غواتيمالا، قال ممثلو عدد من دول أمريكا الوسطى والمكسيك إنهم سينقلون عدداً من الكوبيين إلى السلفادور لوضعهم في حافلات تقلهم إلى مكسيكو عبر غواتيمالا. من جانب آخر، أعلنت النرويج نيتها طرد جميع اللاجئين الذين يصلون من بلد آخر في فضاء شنغن خصوصاً من السويد، مؤكدة أنها تسعى إلى انتهاج سياسة لجوء بين الأكثر تشدداً في أوروبا. وهذا التدبير يدخل في إطار مشروع قانون واسع حول الهجرة قدمته الحكومة اليمينية التي ضمنت في نوفمبر/تشرين الثاني موافقة حلفائها في الوسط والمعارضة العمالية لتمريره في البرلمان. وفي حال إقرار مشروع القانون هذا سيكون بإمكان قوات الأمن أن ترفض دخول أي شخص إلى الأراضي الوطنية إن وصل إلى الحدود بدون تأشيرة، وبنية معلنة لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية شنغن مثل النرويج. وذلك يشمل خصوصاً المهاجرين الواصلين من السويد على غرار الأغلبية الكبرى لنحو 30 ألف شخص تقدموا بطلب لجوء في النرويج هذه السنة. وينص مشروع القانون أيضاً على ملاءمة الإعانات الاجتماعية التي تمنح لطالبي اللجوء مع تلك المعتمدة في البلدان المجاورة كي لا تكون موضع جذب كبير، وتسريع معالجة بعض الملفات ،وإبعاد الأشخاص المرفوضين والحد من الحصول على أذونات إقامة ،وتشديد شروط لم الشمل العائلي. (وكالات)