نهنئ المرأة البحرينية بصدور قانون العنف الاسري ومصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري لما له من أهمية في تحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية خاصة وان مشروع جلالة الملك الاصلاحي اكد على حقوق المرأة وحمايتها لانها نصف المجتمع ومربية الاجيال وحماية الاسرة لانها اللبنة الاساسية للمجتمع. ولا يخفى على الجميع ان قانون العنف الاسرى اخذ وقتا طويلا قابعا في ادراج مجلس النواب بعد رفعه الى المجلس وان صدور هذا القانون سيساهم في الحد من حالات العنف التي يتعرض لها أفراد الأسرة والحفاظ على كيانها من التفكك، وسيضفي الحماية القانونية على الفئات المعنفة في محيط الأسرة، ويضمن عدم إفلات المعتدي من العقاب. ان العنف الأسري كمفهوم هو الأفعال التي يقوم بها أحد أعضاء الأسرة، وتلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بشخص آخر من نفس الأسرة، وفيها عدة مفاهيم تندرج تحت عنوان العنف الأسري من بينها الضرب بأنواعه، والسب والشتم، والاحتقار، والطرد، والحرق، والإرغام على القيام بفعل ما ضد رغبة الفرد. والعنف الأسري يكون غالباً خلف الأبواب المغلقة ويؤثر سلباً على الأبناء والمرأة ذاتها وبالتالي على المجتمع ككل، ويعيق دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتقدمه، وان هناك عددا من الدراسات أظهرت أن الأفراد الذين يعيشون في أسر يسودها العنف أكثر قابلية لأن يكونوا هم أنفسهم عدوانيين في تصرفاتهم، وذلك يسبب امتدادا لظاهرة العنف الأسري جيلا بعد جيل، لذا وجب التثقيف والتوعية للحد من ظاهرة العنف الأسري بالوقوف على الأسباب والحلول لمجتمع متحضر بعيدا عن العنف. ان العنف الأسري قد يكون جسديا ونفسيا ولفظيا ومعنويا واقتصاديا وجنسيا، ومن أسبابه النظرة الدونية والمنحطة والخاطئة للمرأة في بعض المجتمعات، وعدم حصول المرأة على نفس الفرص والموارد التي يحصل عليها الرجل كالتعليم والعمل، والظروف الاقتصادية السيئة يعرض النساء بان يكن ضحايا للعنف. ان مملكة البحرين خصصت مراكز حماية ورعاية المعنفات وهي دار الأمان لإيواء النساء المعنفات، ومركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، ومركز حماية الطفل بالاضافة الى مكتب الدعم القانوني بالاتحاد النسائي البحريني وعدد من الجمعيات النسائية التى اخذت على عاتقها الدفاع عن حقوق المراة المعنفة من خلال تشكيل اللجان والتي مازالت مستمرة في دفاعها عن المرأة المعنفة والتي بحاجة الى مزيد الدعم والمساندة. ونهنئ سيدة البحرين الاولى رئيسة المجلس الاعلى للمراة الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة ونهنئ الاتحاد النسائى البحرينى الذي ينضوى تحت مظلته ثلاث عشرة جمعية نسائية وكل من ساهم وسعى لاصدار قانون العنف الاسري. مبروك للمراة البحرينينة والى المزيد من القانونين التي تهم مصلحة المراة والاسرة البحرينية واننا نشد على ايدي مؤسسات المجتمع ومجلس المراة الذي بصدد اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الاسري ونتمنى ان يرى النور قريبا اصدار الشق الثاني الجعفرى من قانون أحكام الأسرة.