ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس، عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهراً، بحق رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي دِين بالفساد، وسيصبح أول رئيس للحكومة يسجن في إسرائيل. وكان حكمٌ بالسجن لست سنوات مع النفاذ، صدر على أولمرت (70 عاماً)، الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس المحتلة، عندما كان رئيساً لبلدية المدينة. وبرّأت المحكمة، أمس، أولمرت من إحدى التهمتين، وخفضت عقوبته الى السجن 18 شهراً في التهمة الثانية. ويفيد نص الحكم الذي أصدره خمسة قضاة بأن أولمرت بريء من تلقي رشى بقيمة 500 ألف شيكل (117 ألفاً و150 يورو). لكنه دين بإجماع القضاة لتلقيه رشى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفاً وستون يورو). ويفترض ان يمثل أولمرت في 15 فبراير أمام السلطات لبدء مدة سجنه. وقال أولمرت، الذي بدا عليه التعب أمام الصحافيين الذين تجمعوا أمام المحكمة، تحررت من عبء كبير اليوم، والمحكمة رفعت التهمة الرئيسة عني. وأضاف لم تعرض علي يوماً رشوة، ولم أقبل بأي رشوة. واستمرت محاكمة أولمرت مع 15 متهماً آخرين أكثر من سنتين.