تخرج لوكسمبورغ ومالطا وقبرص دائماً من القائمة الدولية الهادفة إلى تحديد الأغنى بين شعوب العالم، وتُعتبر أسواقها المالية قوية وقادرة على استقطاب كبار المستثمرين الروس والألمان. الواقع أن تحديد أحجام أموال الأثرياء في هذه الدول الثلاث غير ممكن على عكس سويسرا، التي يرى خبراء أنها الأغنى في أوروبا نظراً الى مناخ الأعمال الواعد الذي يعامل كل موظف وفق كفاءاته وخبراته، ودرجة الشفافية الجيدة التي تتمتع بها أسواق المال السويسرية وأصولها، ما يجعل وتيرة ولادة أغنياء جدد في هذه البيئة الحاضنة، أسرع منها في أماكن بعيدة جغرافياً كأميركا الشمالية وآسيا. وعلى رغم الأزمة المالية، زادت أموال أثرياء سويسرا نحو 4.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وفي الأعوام الـ13 الأخيرة، زادت نحو 11 في المئة. وفي ما يتعلق بصغار الأغنياء السويسريين أو الذين يأتون في آخر القائمة، يفيد المراقبون بأن دخلهم السنوي يقارب 175 ألف فرنك سويسري (نحو 142 ألف يورو)، بينما يصل الدخل السنوي لنظرائهم الأميركيين إلى مئة ألف يورو فقط، ما يجعل صغار الأغنياء السويسريين يحتلون المرتبة الأولى من حيث الدخل السنوي، يليهم الأميركيون ثم الآسيويون. وفي أوروبا تأتي بلجيكا ثانية بعد سويسرا لناحية الدخل السنوي لأصغر الأغنياء مع 74 ألف يورو، تليها هولندا بـ70 ألف يورو ثم بريطانيا بـ59 ألفاً. ويرى خبراء الإحصاء السويسريون أن ديون المواطن السويسري ترتفع بموازاة ارتفاع ثروته أيضاً سواء كانت على شكل قروض أو غير ذلك. وتعتبر المصارف السويسرية الأكثر حذراً في تعاملاتها مع الأغنياء السويسريين مقارنة بالمصارف الأوروبية الأخرى. فالقروض الشخصية والعقارية، التي قدمتها نمت 3 في المئة هذه السنة، في حين تراجعت القروض المقدمة الى الأثرياء في العالم بنحو 8 في المئة منذ العام 2008. وتبلغ ديون صغار الأغنياء السويسريين 95 ألف فرنك سويسري، و73 ألفاً لأغنياء النروج، و65 ألف يورو لأغنياء الدنمارك.