في حين أعلنت وزارة التعليم العالي إيقاف التعاقد من خارج المملكة مع أعضاء هيئة التدريس في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية في خطوة لتوطين الوظائف الأكاديمية واستيعاب مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، جاءت جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالخرج مغردة خارج السرب وطرحت عددا من وظائفها الأكاديمية في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المتعاقدين، وذلك عبر إعلان في أكثر من ملحقية ثقافية، من بينها دولة عربية مجاورة، بحسب المعلومات التي استقتها "الوطن" من مصادر وثيقة الصلة. وتعليقا على ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي الدكتور محمد الحيزان منع التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من خارج المملكة بتخصصي اللغة العربية والعلوم الشرعية قائلا "إن القرار سار ومازال التعاقد مع هذين التخصصين موقوفا"، رافضا في ذات الوقت التعليق على طرح جامعة الأمير سلمان بالخرج لوظائف أكاديمية في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية للتعاقد من خارج المملكة قائلا "اسألوا إدارة العلاقات العامة بالجامعة". وقال مدير إدارة العلاقات العامة بالجامعة عيسى الدوسري الذي اتصلت به "الوطن" للتعليق على الموضوع "إن كان مصدركم من جهة إعلامية رسمية أو ملحقية فالإعلان صحيح وماعدا ذلك غير صحيح". ورفض الحديث مطالباً بمخاطبته رسميا للرد من خلال مكتب "الوطن" بالخرج. وعلمت "الوطن" أن جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالخرج أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس لشغل "9" تخصصات باللغة العربية والعلوم الشرعية منها "6" تخصصات بالعلوم الشرعية و"3" تخصصات باللغة العربية، ومنحت الفرصة لأساتذة غير سعوديين للتقديم على هذه الوظائف، الأمر الذي يعد مخالفة لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بوقف التعاقد في تخصصي اللغة العربية والعلوم الشرعية لأساتذة من خارج المملكة، وذلك للاستفادة من خدمات مخرجات مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث وخريجي الجامعات المحلية من الكفاءات المتميزة.