تعكف وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف على وضع تعليمات جديدة تقصي بفرض غرامات مالية باهظة على المسارح والمعاهد الثقافية الإسرائيلية التي يرفض أعضاء فيها تقديم عروض مسرحية أو فعاليات ثقافية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وقد تبلغ قيمة الغرامة نحو 175 ألف دولار، وتأتي هذه الخطوة عقب رفض فنانين إسرائيليين وفلسطينيين من داخل الخط الأخضر تقديم عروض فنية في مستوطنات الضفة الغربية لاعتبارات أخلاقية ومواقف سياسية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي. وتندرج الخطوة أيضا في إطار مساعي الوزيرة ريغيف إلى اشتراط تمويل المسارح والمعاهد الثقافية بولاء مديريها لإسرائيل ومنع التمويل عن أي معهد ثقافي أو مسرح يمس، في نظرها، برموز الدولة الإسرائيلية كاعتبار يوم تأسيسها يوم نكبة. وقبل نحو شهر بادرت الوزيرة الإسرائيلية لاقتراح قانون أطلقت عليه اسم الولاء بالثقافة، الذي يشترط على المؤسسات الثقافية والمسارح التي تتلقى التمويل من وزارة الثقافة الولاء لقوانين دولة إسرائيل. ويوسع مشروع القانون صلاحيات وزير المالية بسحب التمويل الحكومي من المؤسسات، كما يمنح صلاحيات مشابهة لوزيرة الثقافة فيما يتعلق بتمويل المؤسسات الفنية والثقافية. ورأى حقوقيون أن ذلك المشروع يشكل ضربة لكل المؤسسات الثقافية في إسرائيل، ويعد استهدافا خطيرا للمؤسسات الثقافية والفنية للمجتمع العربي خاصة، ويسعى لأسرلتها وحرمانها من هويتها الثقافية الفلسطينية.