مع الهمة العالية لسمو ولي ولي العهد الأمير محمد ين سلمان - حفظه الله - في قيادته لمجلس الاقتصاد والتنمية تبرز الحاجة الملحة لمواكبة التحديات والرؤى لتطوير منظومة البلد الاقتصادية والتنموية في كل المجالات الخدمية, ولعل أبرز هذه المجالات التعليم الجامعي, والذي نأمل أن يكون الإصلاح فيه من قبل وزير التعليم متواكباً مع تطلعات ورؤى مجلس الاقتصاد والتنمية التي يعمل عليها الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن, خصوصاً أن المبالغ المصروفة على التعليم الجامعي قرابة 100 مليار ريال للعام الحالي, هذا المبلغ يُبيِّن ما تُقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من موارد لخدمة هذا القطاع الحيوي, لكن من جهة أخرى يوضح القصور الذي عليه الجامعات في تحقيق الجانب الاستثماري لمصادر تمويل الجامعة لتخفيف الضغط الهائل على ميزانية الدولة وتغيير الواقع الذي تكون فيه الجامعة عبئاً على ميزانية الدولة بدلاً من أن تكون مصدرَ تنمية اقتصادية من خلال أبحاثها وقدرتها على الاستثمار الذي يعود عليها بالاستقلالية المالية لضمان قدرتها على الاستمرار في التوسع, خاصة وهي التي تمتلك الخبراء والمتخصصين مثل ما تفعله الجامعات العريقة، فجامعة (ستانفورد الأمريكية) العريقة تبلغ ميزانيتها للعام 2015 م حوالي 20.63 مليار ريال، إلا أن الحقيقة المهمة من هذا الرقم هي مصادر التمويل للميزانية، فلم تسجل الجامعة أي مبلغ مرصود من الدعم الحكومي إطلاقاً، حيث تنوعت مصادر الدخل من خلال كفاءات أعضائها وباحثيها وخططها المالية الملهمة، حيث كان مصدر دخل البحوث التي ترعاها الجامعة يوازي 17 % من قيمة مصادر تمويل ميزانيتها بقيمة بلغت 3.51 مليار ريال، بينما بلغ دخل أوقاف الجامعة نسبة هائلة من مصادر دخلها حيث بلغت 21 % بقيمة 4.33 مليار ريال، ومن مصادر الدخل للجامعة أفكارٌ رائدةٌ قدمت من خلالها أكثر من هدف للمجتمع وهي إيرادات خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الجامعة إذ بلغت 18 % بقيمة بلغت 3.71 مليار ريال، فيما بلغت باقي مصادر الدخل متنوعة بين استثمارات المختبرات والدعم المجتمعي والخدمات والمشاريع النوعية للجامعة بنسبة 28 % بقيمة بلغت 5.79 مليار ريال. هنا نتحدث عن جامعات ذات استقلالية مالية أسهمت بشكل هائل في النمو المعرفي والاقتصادي للمجتمع المحلي، وكانت قيمة إضافية وليست عبئاً على الدولة مع قدرتها الهائلة على تبني الأبحاوالرؤى والإستراتيجيات, في (ستانفورد) يوجد 5300 مشروع ترعاه جهات خارجية بقيمة تبلغ حوالي 5 مليارات ريال. إضافةً لما تُقدمه الجامعة من أدوار مهمة في التشغيل الصحي والنهضة الاقتصادية لمجتمعها المحلي. كل هذا حققته (ستانفورد) دون أي دعم حكومي بل من خلال قدرتها على التخطيط والاستفادة من خبراتها البشرية. قد تكون تجربة (ستانفورد) المالية صعبة التحقيق على واقع جامعاتنا في الوقت الحالي, لكنها تجربةٌ تحتاج من المخططين والمنفذين لمستقبل جامعاتنا أن يعوها بشكل كبير، وأن يبدؤوا البداية الجادة لها، فمستقبل جامعاتنا مرهونٌ باستغلال وتنمية المصادر المالية الضخمة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لهم, فلا زالت الجامعات تعيش تائهةً بين مشاريع بحثية ضعيفة لم تضف للمجتمع اقتصادًا معرفيًا يوازي حجم المبالغ المصروفة عليه وبين محاولات استثمارية لا زالت تحتاج إلى رؤية أكثر نُضجاً من خلال معاهد الأبحاث والأوقاف ومراكزها, ولا زالت الجامعات تحتاج إلى قرارات تدعم توجهها نحو الاستثمار الحقيقي, كما يقع على عاتق وزارة التعليم خاصةً مع وجود الرجل الخبير (د. أحمد العيسى) في دعم الجامعات الأهلية والكليات المتخصصة والعمل على استقطاب الكليات العريقة في العالم للتواجد في المملكة للمساهمة في تقديم الخدمة الجامعية (التعليمية والبحثية)، سيعطي مزيداً من الفرص للتخفيف على مصادر التمويل الحكومي للجامعات، وأن تكون هناك خطة إستراتيجية شاملة لجامعات المملكة تواكب التطلعات الكبيرة لمجلس الاقتصاد والتنمية. عبدالله بن جديع الغفيلي - أكاديمي سعودي