اعتبرت د. حمدة العنزي أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى التي ترأستها منذ عشرة أيام، صوت المواطن والناقلة لهمومه وتطلعاته والمعينة له في ابراز حاجاته ومشاكله، مبينةً أنها إحدى اللجان التي تتكامل في دورها مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتؤازرها وتساندها في خططها الرامية إلى الرفع من الشأن الاجتماعي ومناشطه. د. بكري: الضمان لا يفي بحاجات المستحقين.. والحل تشجيع القادرين على العمل وعن تساؤل "الرياض" عن استمرار معوقات الشؤون الاجتماعية التي تكررها الوزارة في تقاريرها السنوية المحالة للمجلس ومدى معالجة قرارات الشورى تلك الصعوبات والتجاوب مع ما تقترحه، أفادت د. العنزي أنه لم يحدث وأن تجاهلت اللجنة اقتراحات الوزارة أو لم تتجاوب مع الحلول التي تقدمها في ثنايا تقريرها، بل إن عدم القبول أو التحفظ على بعض المقترحات يأتي في سياق طبيعي، فإما لأنها متعارضة مع توجهات وسياسات وزارات وهيئات اخرى مما تعلمه اللجنة ولذا تتحرى لجنة الأسرة والشباب الدقة في قبول ما يصلها، بعد ذلك يعرض التقرير في الجلسة العامة متضمناً رأي اللجنة وتوصياتها، والتي يثريها بقية أعضاء المجلس بمداخلاتهم وملحوظاتهم التي نوصلها للوزارة كاملة، لإثراء العمل ودفعه للأمام من الجهتين، خاصة وأننا نعد انفسنا شريك ورقيب للوزارة من جهة، وصوت للمواطن من جهة أخرى، ويهمنا معاً العمل على رفعة وزارة همها الأساس وهمنا ايضا خدمة المجتمع والمواطن. تفعيل السلطات التنفيذية وأشارت رئيسة لجنة الأسرة والشباب إلى آلية عمل اللجنة الاجتماعية، حيث يعرض التقرير على اعضاء اللجنة وتتم مناقشته وما ورد فيه من منجزات ومعوقات تواجهها، بعدها تلتقي اللجنة بقيادات الوزارة لعرض اسئلة الاعضاء ومناقشتهم في الحلول المقترحة من قبلهم لتذليل العقبات امامهم ومدى امكانية تطبيقها واثر ذلك على المجتمع، وقد ساهمت اللجنة الاجتماعية في المجلس بعلاج كثير من المعوقات، بعضها كان عن طريق توصيات رفعت للمقام السامي وتم تنفيذها، وبعضها لازال ينتظر التنفيذ، بالإضافة لقائمة من الانظمة والتشريعات والتي صدرت بقرارات من مجلس الشورى وعملت عليها اللجنة، كنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والجمعيات التعاونية، والحماية من الايذاء، ورعاية المعوقين، ونظام حماية الطفل، والضمان الاجتماعي، والعمل التطوعي، إضافة إلى لوائح الارشاد الاسري الاهلية، ومراكز التنمية الاجتماعية، ودور التربية وأيضاً الرعاية الاجتماعية. وأكدت د. العنزي أن مجلس الشورى بلجانه العاملة يمثل السلطة التشريعية والتنظيمية والرقابية الأعلى في الوطن، قائلة: "نحن حقيقة نعد انفسنا أحد اذرعه الدولة الاساسية في تفعيل السلطات التنفيذية ممثلة بالوزارات وتقديم المعونة والمشورة لها في ماتقدمه للمواطن واللجنة الاجتماعية". تداخل صلاحيات الوزارة من ناحيته، كان لعضو الشورى السابق د. طلال حسن بكري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعلى مدى سنوات، رأي حول معاناة وزارة الشؤون الاجتماعية، وقال ل "الرياض" إنها كغيرها من الوزارات الخدمية تعاني من تداخل صلاحياتها مع وزارات أخرى، مما يسبب لها صعوبات في تنفيذ برامجها على أرض الواقع، مضيفاً: "من خلال تعاملي معها سبع سنوات من عمري البرلماني عضواً ونائباً ورئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وجدتها كغيرها من بعض الجهات الحكومية تكرر سنوياً مصاعبها، وقد حاولت مع زملائي في اللجنة خاصة وعلى مستوى المجلس عامة العمل على تذليل بعض تلك المصاعب، وربما نجحنا في بعضها ولم نوفق في بعضها الآخر". وأشار د. بكري إلى أن الضمان الاجتماعي هو عصب عمل هذه الوزارة، مستدركاً: "كنت ولازلت أرى أن تنطلق الوزارة من القول الشائع علمني كيف أصيد سمكة ولا تعلمني كيف آكلها، فنظام الضمان الحالي لا يمكن أن يفي بحاجات المستحقين له حتى وإن بلغ المخصص لهم عشرة أضعافه حالياً، والبديل هو تشجيع القادرين من أبناء المستحقين للضمان الاجتماعي على العمل المنتج برعاية الوزارة، لتستطيع تلك الأسر من الوقوف على أرجلها، والخروج تدريجياً من قائمة المستحقين للضمان الاجتماعي".
