استأنفت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس برئاسة المستشار محمد الجراح الطنيجي الاستماع إلى مرافعتي الدفاع عن 15 متهماً في قضية شباب المنارة الإرهابية، حيث ترافع المحامي سعيد الزحمي عن 7 متهمين، والمحامي جاسم النقبي عن 8 آخرين، وقدما على إثرها مذكرة إلى المحكمة التي حددت جلسة 3 يناير المقبل لاستكمال المرافعات ومنح المتهمين مدة زمنية لتقديم مرافعاتهم الشفهية. وقال دفاع المتهمين إن موكلينا ضحايا لقضية فهمت بصورة خاطئة، كما طالبوا بمحاكمة 3 منهم باعتبارهم أحداثاً. أقوال متطابقة ودفع المحامي سعيد الزحمي في مرافعته ببطلان القبض والتفتيش، كما دفع أيضاً ببطلان اعترافات أخذت من المتهمين، مضيفاً أن الأقوال جاءت متطابقة وكأنها أمليت عليهم. ولفت إلى أن المتهمين حجزوا في غرفة ضيقة، خصوصاً أن من بينهم صغاراً تتراوح أعمارهم بين 17 و18 و20 عاماً. ودفع الزحمي أيضاً بعدم توافر أركان الجريمة، فهناك متهمون ربما لهم أدوار رئيسة وهناك غيرهم وتساءل هل كل المتهمين أداروا وأنشأوا وأسسوا الجماعة؟ وهل الجميع اتصل بجهات أجنبية؟ مشيراً إلى أن الركن المادي منعدم في هذه القضية فالقصد الجنائي يتطلب علما ودراية بالجريمة. وطالب الزحمي بأن يحاكم موكله المتهم السابع أحمد.م باعتباره حدثاً ويطبق عليه قانون الأحداث، حيث قال كان المتهم وقت ضبط أفراد الخلية أقل من 17 عاماً وعندما ضبط كان عمره 18 عاماً، مؤكداً أن الثابت في الأوراق أنه عضو في لجنة الخدمات والمواصلات في الجماعة، وعند تأسيس الخلية كان عمره لا يزيد على 13 عاما. وأضاف أن نيابة أمن الدولة لم تقدم دليلاً على أن موكله المتهم التاسع في القضية جاسم. م. كان له دور، بل كان يحضر الندوات والدروس وانقطع عن ذلك عام 2012، متسائلاً إذا كان عضوا في الجماعة فلم انقطع عنها؟ مشيراً إلى أن المتهم الـ18 نايف. م. لم يكن له صلة بهم ولا يعرف أهدافهم ومثله المتهم الـ22 حسن.م. كان حضوره إلى مسجد المنارة لسماع المحاضرات فقط. وتوقف المحامي الزحمي عند المتهم الـ24 عيسى. ج.، مؤكداً أنه موظف حكومي يتمثل عمله في متابعة المخيمات في البر، لكن حظه جعله يتناول العشاء معهم وأصبح متهما، وطلب بمعاملة المتهم عمر.ي. ضمن الأحداث نظراً لصغر سنه وقت الضبط، والمتهم بعضوية اللجنة الإعلامية في الجماعة، مطالباً ببراءته واستعمال أقصى درجات الرأفة بحق جميع موكليه. تساؤلات وقدم المحامي جاسم النقبي مرافعة شفهية ومذكرة دفاع لكل متهم شرح فيها ظروف الدعوى وقال بين أيديكم دعوى لكل منها مقدماتها التي أدت إليها وتتمخض عنها معطيات تنبثق منها باعتبارها واحدة من المسلسلات التي توقع بالشباب المسلم، إن المطلع على أمر إحالة نيابة أمن الدولة يرى أن المتهمين جميعاً أنشأوا وأسسوا وأداروا الجماعة إلى أن انتهت بتلك التهم وأدلة الثبوت المعروضة. وأكمل مرافعته بدفعه بانعدام ركني الجريمة المادي والمعنوي، وتساءل من المؤسسون الذين لم يسند لهم أي أعمال؟ وإن كانت الجماعة دعوية تحولت إلى إرهابية فمتى تم ذلك؟ مضيفاً لقد زج بالكثيرين في هذه القضية التي سميت بـ(شباب المنارة) نسبة إلى اسم المسجد الذي كان يخطب فيه المتهم الأول، وتساءل ماذا تابع ونسق من كان في عضوية المتابعة والتنسيق؟ كما أن أهم ما في هذه القضية الأسلحة والمضبوطات ولم أجد لموكلي أي دور فيها. وعن موكله المتهم عابد. ع. أوضح النقبي أن الأوراق تفيد أنه يقوم بإنشاء المجموعة الرياضية ويعدهم بدنيا للجهاد وكان عند ضبط أفراد الجماعة يبلغ 17 عاماً أي أنه انضم للجماعة وهو في الـ12 من عمره فأين العقل والمنطق في هذا؟. وتابع النقبي تجولت في هذه القضية ولم أجد ما يفيد أن موكلي ضمن المؤسسين فهذا كان يحضر الدروس الدينية وآخر ذهب إلى المسجد مرة واحدة لسماع الخطبة، وثالث لا يعرف أحدا منهم فكيف يزج بهؤلاء مع الآخرين؟ وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت للمتهمين تهماً عدة منها إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى مجموعة شباب المنارة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف، بغية القيام بأعمال إرهابية وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر. بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة للانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة، ولتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية أعدوا الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص؛ للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة. تجاوز تحمس والد أحد المتهمين بعد سماع مرافعة المحامي جاسم النقبي عن المتهمين الذين من بينهم ابنه، فصفق إعجابا بالمرافعة، فأمر القاضي بوضعه في النظارة، فتعالى صوت أحد المتهمين معترضاً على قرار المحكمة وتجاوز حدود أدب الحوار، فأمر القاضي بإخراج المتهم من القاعة. 3متهمين من بين الـ41 متهماً في هذه القضية صغار السن كانوا أحداثاً عند بدء إلقاء القبض على أفراد الجماعة، وطالب الدفاع باعتبارهم أحداثاً وتطبيق قانون الأحداث عليهم. حددت المحكمة جلسة 3 يناير المقبل لاستكمال مرافعات الدفاع وسماع أقوال المتهمين، ومع إصرار المتهم الـ18 نايف. م. على تقديم مرافعته في جلسة أمس سمح له القاضي، وفيها قال إن عدد شباب المنارة وكما جاء في أقوال المتهم الأول 10 فقط وذكر أسماءهم وأنا لست من بينهم، وذكر الشهود أن المتهم الأول كان قد حرضنا على ترك وظائفنا لدى الحكومة وهذا لم يحدث إذ كنت على رأس عملي حتى لحظة إلقاء القبض علي. كما قالوا إن شباب المنارة لديهم سوابق أمنية وأنا ليست لدي مشاكل مع السلطات، بينما قالت نيابة أمن الدولة إن المتهم الخامس ذكر في أقواله أنني من الجماعة لذلك أريد توجيه هذا السؤال لهذا المتهم الذي ادعى أنني من الجماعة حسب أقوال النيابة، كما أنني لم أظهر في التسجيل الذي صور معاينة المكان الذي خبأت فيه الأسلحة وأطالب ببراءتي.