نقل سامح شكري وزير الخارجية المصري رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السوداني عمر البشير وذلك خلال زيارته إلى الخرطوم، في إطار الاجتماع السداسي لسد النهضة بين وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن الرسالة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وعلى التزام مصر بالتعاون مع السودان لتحقيق المصالح المشتركة، بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والسوداني. وأضاف أن شكري حرص خلال اللقاء على إحاطة الرئيس السوداني بتطورات المحادثات السداسية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً أهمية ومحورية اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي كأساس لتعزيز بناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة لكل من مصر وإثيوبيا والسودان وعدم الإضرار بأي طرف. من جهة أخرى أكد الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن إثيوبيا تتعسف مع مصر في ملف سد النهضة، مشيراً، خلال ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إلى أن مواصفات السد الحالية تُهدد مصر وإثيوبيا والسودان، موضحاً أن ارتفاع السد الذي يصل إلى 145 متراً، ولا يوجد سد في العالم بذلك الارتفاع، إضافة إلى السعة التخزينية زادت عن 16 مليار متر مكعب، إلى 74 مليار متر، وهذا يضر بأمن مصر المائي. وأضاف شهاب أن توقيع مصر على إعلان المبادئ، لا يعني بالمرة أنها أقرت ببناء السد. وقال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، إن تغيير إثيوبيا لملامح ومواصفات سد النهضة يفيد في الموقف القانوني المصري حيال تلك الأزمة، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي عدل السعة التخزينية للسد عقب ثورة 25 يناير من 16 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب، استغلالاً للظروف التي تمر بها مصر في ذلك الوقت، مشدداً على أنه كان يجب على المفاوض المصري أن يضع السعة التخزينية للسد على طاولة المفاوضات، مشيرًا، خلال كلمته بالندوة إلى أن هناك دراسات أمريكية أجريت في إثيوبيا في الستينات تناولت إنشاء ما بين 20 إلى 25 سداً على نهر النيل، من أجل وقف وتحجيم الدور المصري في إفريقيا.