تواصل خالد العبدالله: أطلقت وزارة العمل أواخر محرم الماضي خدمة الاتصال المرئي، والتي تمكّن عملائها (أصحاب العمل، العاملين، الباحثين عن عمل) من التواصل مع قيادات الوزارة كافة بمن فيهم وزير العمل عبر تقنية حديثة تم توفيرها في 60 مكتبا موزعة على مكاتب وفروع وزارة العمل في جميع مناطق المملكة الـ 13، تسهيلا من الوزارة على عملائها من تكبد مشقة السفر وعناء التنقل من مناطقهم إلى المقر الرئيس للوزارة بالرياض، وفتح المجال لهم من متابعة معاملاتهم وشكاويهم، وإيصال صوتهم إلى قيادات الوزارة، الأمر الذي من شأنه أن يضع قيادات ومسؤولي الوزارة والمسؤولين في صورة واضحة وكاملة عن جميع المشاكل والعقبات التي تواجه العملاء في سوق العمل، ويسهم في تحديد الإشكالات ووضع الحلول المناسبة لها. وأوضحت الوزارة أن أي عميل بإمكانه الاستفادة من الخدمة بالاتصال بمركز خدمة العملاء للوزارة (19911) وطلب لقاء وزير العمل، إذ يتم أخذ بياناته ومعرفة مشكلته، واستكمال الأوراق اللازمة لدراستها، وتحويلها في بادئ الأمر إلى مدير المنطقة التي يتبع لها العميل، ويتم تصعيدها بعد يومي عمل في حال عدم معالجة الطلب إلى وكيل الوزارة المختص بالطلب، على أن يتم تصعيده بعد 4 أيام عمل إلى وزير العمل في حال استمرار المشكلة لدى العميل. وقال الدكتور إبراهيم السعيد الباحث الإعلامي و‏‏عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام: إن فتح قنوات التواصل بين المنشأة وجمهورها أمر في غاية الأهمية سواء للجمهور أو للمنشأة نفسها، حيث أن انفتاح المنشأة على جمهورها يعطي انطباعا بوجود اهتمام على مستوى أعلى القيادات في المنشأة بجمهورها، وهو ما يولد انطباعا إيجابيا للجمهور وشعورا بالرضا، كما أنه يسهم في تحسين الصورة الذاتية للمنشأة لدى المجتمع بشكل عام وجمهورها بشكل خاص. وأضاف الدكتور السعيد أن الجمهور أيضا يستفيد بشكل كبير من هذا التواصل من حيث إيصال صوته بشكل سهل، والإبلاغ عن جميع مشاكلهم بشكل مباشر، والتجاوب معها بشكل فعال، كما أنه يمكّن المنشأة من التأكد من وصول الخدمة لجمهورها بشكل الإيجابي. وأوضح ‏‏عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام، أن كل المنشآت تقدم الخدمات لجمهورها المستهدف، ولكن يبقى دور المنشأة في التأكد من وصول الخدمة المقدمة للجمهور بالشكل الذي وضعت من أجله، فالكثير من المنشآت تقدم الخدمات، لكنها لا تعرف ما إذا كانت كيفية وصولها إلى الجمهور جيدة أو لا، والأهم من ذلك، أنه حين ترى هذه النوعية من العمل، في الحرص على إراحة العميل أو الجمهور، وتوفير الخدمة له بأفضل الطرق وأسهلها، فإن ذلك يتعدى مرحلة تقديم الخدمة ليصل إلى مرحلة تحقيق الجودة، وبالتالي فإن الجمهور هنا هو من يقيم جودة هذا التواصل مع منشأته، وما إذا كانت الخدمة نفسها تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله. واعتبر الدكتور حمزة بيت المال، أستاذ الإعلام المشارك والمستشار الإعلامي، أنه من حيث المبدأ فإن وجود أي وسيلة اتصال تعفي المراجع أو طالب الخدمة من الحضور إلى مركز تقديم الخدمة يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير، حيث أن ذلك يوفر الجهد والوقت على العملاء والمراجعين، ويسهم في التخفيف من حركة الزحام في الشوارع، إلى جانب أنه يساعد المنشأة أو الجهة مقدمة الخدمة من حصر وعمل إحصاءات وقاعدة للعملاء والمراجعين، ونوعية الإشكالات التي يواجهونها بشكل خاص، والتي يواجهها سوق العمل بشكل عام، وهذا يعني أن وزارة العمل بعد عام من الآن سيكون لديها قاعدة بيانات عن عملائها تمكّنها من التواصل معهم ومعرفة آرائهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى تقديم الحلول لجميع ما يواجه أولئك العملاء في سوق العمل. وأبان الدكتور حمزة أن هناك بعد آخر لإطلاق وتوفير مثل هذه الخدمات، وهو الدفع للأمام للعمل المؤسسي في الدوائر الحكومية، بحيث يكون الفكر العام للمنشأة متقدم ومساهم بشكل فاعل في حل المشاكل، التي تواجه المجتمع بشكل عام، كون الوزارة جزء من المنظومة الحكومية، إضافة إلى إسهامه في خلق وبناء صورة إيجابية عن تلك المؤسسة الحكومية، التي بالتالي تنعكس على نظرة المجتمع للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بمختلف مجالاتها.