دخلت المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف على خط أزمة اختطاف الصيادين القطريين من قبل جماعة مسلحة في العراق قبل نحو عشرة أيام لكن من زاوية مختلفة. ففي خطبة الجمعة أمس في مدينة كربلاء، وصف ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أحمد الصافي الاختطاف الذي جرى للمواطنين القطريين بـ«السياسي» داعيا الجهة التي قامت بعملية الاختطاف إلى إطلاق سراحهم. وأضاف الصافي: «في هذه الظروف الصعبة التي ينشغل فيها قسم كبير من القوات الأمنية بمقاتلة (داعش) وحماية المواطنين من مخاطر الإرهابيين الذين لا يزالون يستهدفون المدنيين الأبرياء بالعبوات الناسفة والسيارات الملغومة وغيرها نجد أن العصابات الإجرامية وجماعات غير منضبطة تقوم بأعمال خطف وسلب وقتل تستهدف المواطنين والمقيمين وتخل بالأمن والاستقرار في البلد». وأكد ممثل المرجع الأعلى أن عملية الاختطاف غير مبررة، مؤكدا أنها لا تنسجم مع المعايير الدينية والقانونية وقال: «تضاف إلى هذه الأعمال المصادمات العشائرية المؤسفة التي تشهدها بعض المحافظات بين الحين والآخر مما تذهب ضحيته أرواح الأبرياء وقد أضيف إلى ذلك في الآونة الأخيرة بعض عمليات الاختطاف لأهداف سياسية، ومن ذلك ما وقع أخيرًا من اختطاف عدد من الصيادين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة». وفيما تتواصل الجهود الرسمية عن طريق وزارة الداخلية وغير الرسمية من خلال وساطات سياسية وعشائرية في سبيل التوصل إلى خيوط بشأن عملية الاختطاف فإن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن الجهة المتورطة في عملية الاختطاف على الرغم من إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن، الأربعاء الماضي، عن التوصل إلى معلومات أولية. وبشأن التفسير الذي أعطاه ممثل المرجعية الدينية لعملية الاختطاف بأنها ذات بعد سياسي قال الأستاذ في الحوزة الدينية والمقرب من المرجعية حيدر الغرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك آراء مختلفة حول قضية القطريين منها ما يقال في بعض الأوساط إنهم تجاوزوا المكان المسموح لهم البقاء فيه واقتربوا من السجن الذي يقبع فيه عدد كبير من المعتقلين من جنسيات مختلفة، وهو ما يضع علامة استفهام بشأن عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة إليهم، ولذلك فإن مما يدور في بعض الأروقة أن هناك عملية مساومة مخابراتية تقوم بها بعض الجهات من أجل مكاسب سياسية يريدون الحصول عليها». وبشـأن منح صفة الاختطاف السياسي لهذه العملية من قبل ممثل المرجعية الدينية قال الغرابي إن «هذه العملية تختلف تمامًا عما حصل للعمال الأتراك الذين تم اختطافهم قبل فترة، التي قامت بها جهة مسلحة يمكن أن تأتمر بأوامر الحوزة حيث تطلب منها ذلك، وهو ما حصل للعمال الأتراك حيث حمل اختطافهم من قبل تلك الجماعة بعدا طائفيا، وهو ما دعا المرجعية إلى المطالبة بإطلاق سراحهم وهو ما حصل بالفعل، مبينا أن «ما حصل هذه المرة أمر مختلف، إذ إنه في الوقت الذي طالبت فيه المرجعية إطلاق سراحهم أرادت توضيح أن الاختطاف سياسي، وهو ما يختلف عن الأتراك الذين وإن اختطفوا من فصيل مسلح لكنه استجاب لدعوة المرجعية لإطلاق سراحهم لأنه لم يكن هناك قصد سياسي في عملية الاختطاف تلك».