حذرت وزارة التعليم مديري إداراتها في المناطق والمحافظات من مخالفة الأوامر الصادرة قبل سنوات، بمنع التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبندي الأجور و105، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح. واشترطت الوزارة أن يتم ذلك من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين عن طريق موقع "ساعد" في وزارة الخدمة المدنية. في وقت حملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزارات الاقتصاد والتخطيط والداخلية والعمل وجهات حكومية أخرى مسؤولية "التوظيف الوهمي"، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم حذرت مديري إداراتها في المناطق والمحافظات التعليمية، من مخالفة الأوامر الصادرة قبل عدة سنوات، والتي تمنع التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند 105، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، وأن يتم ذلك من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة إلى جميع المواطنين عن طريق موقع "ساعد" في وزارة الخدمة المدنية. وحملت الوزارة مديري التعليم والشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين في تلك الإدارات، المسؤولية المباشرة أمام الوزارة والجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أي إجراء يتم مخالفا لذلك. وكانت الأوامر السامية الصادرة قبل نحو أربع سنوات، تزامنا مع تثبيت موظفي التعاقد والبنود، أكدت على إيقاف التعاقد على كافة البنود، وحصر التعيين عليها بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة لإتاحة الفرصة إلى جميع المواطنين والمواطنات، على حد سواء، للتقدم إلى تلك الوظائف تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع، وأن يحصل على الوظيفة الأنسب والأكفأ. وحملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية "التوظيف الوهمي" لثلاث وزارات هي: الاقتصاد والتخطيط، والداخلية، والعمل، وجهات حكومية أخرى لم تسمها، مؤكدة على لسان محافظها سليمان القويز خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في القصيم مع منسوبي الغرفة ورجال الأعمال أمس، أنها مستمرة في محاصرة التوظيف الوهمي وتضييق الدائرة على كل من يقوم به، والقضاء عليه.