المستشفى هو المكان الذي يلجأ إليه المرضى بحثًا عن العلاج، ورغبة في الشفاء، وتخفيفًا للآلام، وهو المكان الذي يُفترض أن تتوفر فيه كافة الشروط والضوابط التي من شأنها أن تساهم في إيجاد بيئة صحية نموذجية تتوفر فيها كافة احتياطات الأمن والسلامة، غير أن الحريق الذي وقع مؤخرًا في مستشفى جازان وتوفي بسببه 24 فردًا، كما أصيب 120 آخرون خالف هذا المفهوم، فبدلًا من أن تكون المستشفيات مكانًا لتلقي العلاج والشفاء، أصبح بعضها مكانًا للموت. بعد وقوع الكارثة والإعلان عن الموتى، صرَّح بعض المسؤولين بأن هناك لجانًا خاصة تم تشكيلها للتحقيق في أسباب وقوع الحادث، كما صرّح آخرون بأنه سيتم تشكيل لجنة ستزور كل مستشفيات المملكة لمراجعة كل إجراءات السلامة والنهوض بها إلى أعلى المعايير، مُؤكِّدين بأن هذا الحادث يُمثِّل خللًا في المنظومة الصحية، ومشيرين بأن الجهات المختصة ستسعى إلى تقليل فرص وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل. بعض الجهات الإعلامية أوضحت بأن هناك تقريرًا مرسلًا من إدارة الدفاع المدني بمدينة جازان -ويعود تاريخه إلى ما قبل ثلاث سنوات- يُحذِّر من وقوع مثل هذه الكارثة، ويشير إلى 22 ملاحظة ومخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة منها تعطُّل شبكة الإطفاء بالخراطيم، ووجود عوائق أمام مسالك الهروب ومخارج الطوارئ، وعدم عزل غرفة الكهرباء، أو توفير طفايات الحريق اليدوية... وغيرها من الملاحظات الأخرى والتي لم يتم التعامل معها. واليوم وبعد أن وقعت الكارثة، ومات 24 شخصًا، فإن الكثيرين يتساءلون: أين الرقابة عن تلك المخالفات؟، وكيف تم السكوت على عدم التجاوب مع تلك الملاحظات؟ وهل يجب أن يسقط ضحايا لكي يتحرَّك المسؤولون المعنيون، وتُشكَّل لجان التحقيق ونكتشف الخلل؟ وأين عقود الصيانة التي من المفترض أن تراعي كل شروط الأمن والسلامة؟ وهل يقبل المسؤول أن يُعالج هو في مستشفى عليه 22 ملاحظة من إدارة الدفاع المدني؟. إنها مأساة ناتجة عن تقصير وتفريط في الأمانة، ويجب أن تتم محاسبة من يثبت تقصيره، وكف يده وتحويله للقضاء لنيل جزائه، فأرواح البشر ليست رخيصة، والمصاب عظيم، سائلًا المولى أن يتغمد الموتى برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُشفي المصابين، ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء. Ibrahim.badawood@gmail.com