أكد الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية أن حركة عدم الانحياز، منذ إنشائها تعمل جاهدة رغم كل المعوقات والعراقيل التي تواجهها، على تحقيق أهدافها التي من أهمها العمل على خدمة السلام وتحقيق الرفاهية تجسيدا لمصالح دولها. وأضاف الأمير عبدالعزيز بن عبدالله خلال كلمة المملكة التي ألقاها امس في المؤتمر الوزاري 17 لحركة عدم الانحياز بعنوان «تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية»، أن حكومة المملكة من هذا المنطلق تؤكد مجددا تمسكها بمبادئ هذه الحركة مما يعزز دورها في عالم تتسارع فيه الأوضاع الدولية والإقليمية اضطرابا، وتنتهك فيه مبادئ القانون الدولي ويتم تشويه مبدأ حق الدفاع عن النفس وتستغل مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير للإساءة للأديان ورموزها لأغراض سياسية أصبحت واضحة المعالم. وتابع قائلا إن المملكة إذ تنبه إلى أن تصاعد هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد السلم العالمي، لتدعو إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، ويجب أن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة. وأردف سموه «ينعقد اجتماعنا بعنوان تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية، ونحن على أرض المليون شهيد، الذين قضوا من أجل حريتهم وحقوقهم واستقلالهم، فلست ملاما حين أذكركم بالمأساة التي تعيش في وجداننا العربي والإسلامي ألا وهي قضية فلسطين المحتلة، التي ما زال شعبها يرزح تحت الاحتلال وتنتهك مقدساته وتسلب حقوقه وتعمل سلطات الاحتلال على طمس وتمزيق وحدته واستلاب أراضيه في مشاريع استيطانية ضاربة عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية». وشدد سموه على أن السلام خيار استراتيجي عربي لكن سلطات الاحتلال رأت فيه ما يقوض أحلامها للتوسع والسيطرة، لذلك عملت على تعطيل مفاوضات السلام في كل مراحلها. وقال سموه «هذا الجرح القديم في جسدنا العربي زادته الأوضاع المأساوية للشعب السوري الشقيق نزيفا داميا، فآلة القتل تحصد يوميا أرواح الشعب السوري وتدمر مقدراته وتهجر أبناءه إلى نازحين وعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهذه المأساة قد زادها سوءا وهذا ما أكدته التقارير الدولية». وأضاف أن دعم أطراف إقليمية ودولية للنظام في دمشق قضت على كل المحاولات السلمية والسياسية، كما أن «سيف» الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن لحماية الشعب السوري أدت إلى ما يعيشه من مأساة حقيقية طال أمدها. كما جدد نائب وزير الخارجية التأكيد على أن المملكة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وملتزمة بأحكامها، مؤكدة بذلك حرصها على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مبديا ترحيب المملكة بالجهود التي تبذلها مجموعة ( 5+1 )، والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي وأن يكون هناك سقف زمني واضح لهذه المفاوضات. وأوضح الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن التنمية في المجتمعات والإرهاب ضدان لا يلتقيان، فالمملكة ترفض الإرهاب بجميع أشكاله وتدين مظاهره، فيما تتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذا الشر العالمي وأسهمت في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، وسنت عددا من التشريعات الوطنية التي تجرمها. وأضاف سموه أن المملكة انطلاقا من إيمانها في أن الحوار هو القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر فإنها بذلك تدعم جميع المبادرات الإنسانية الداعية له، وتشارك بالجهود المبذولة في دعم السلام والأمن والاستقرار في العالم وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.