بعد ثلاث سنوات على عودة شينزو ابي الى السلطة بناء على وعد انتخابي باعادة الاعتبار لصورة اليابان وقوتها الاقتصادية، يواجه رئيس الوزراء واقع بلاده المتباين مع حجم وعوده، فيما بدأ الوقت ينفد امامه. وبعد ولاية سابقة عابرة وغير مقنعة على راس اليابان في 2006-2007، عاد ابي (60 عاما) الى السلطة في 26 كانون الاول/ديسمبر 2012 بكامل طاقته واندفاعه للعمل، وهذه المرة تسلح ببرنامج كان من المفترض ان يضخ حيوية جديدة في بلد اضعفته سنوات مديدة من الانهيار في الاسعار وتراجع بطيء في مكانته الدولية. وباتت اليابان في الظل امام الصين التي انتزعت منها مرتبة القوة الاقتصادية الثانية في العالم والتي يتنامى نفوذها في اسيا. كما يترتب على اليابان النهوض من الكارثة التي حلت بها على ثلاثة مستويات في اذار/مارس 2011 حيث ضربها زلزال وتسونامي وكارثة نووية. وجاب السياسي القومي الحاضر على كل الجبهات، ارجاء العالم عارضا برنامجا اقتصاديا بات يعرف باسمه "ابي-نوميكس" واعلن من الولايات المتحدة "عدت وعادت اليابان كذلك". حصد ابي تعليقات ومواقف شديدة الحماس سواء في بلاده او في الخارج، لبرنامجه الذي يمزج بين خطط دعم كثيفة وسياسة نقدية شديدة الليونة لبنك اليابان واصلاحات هيكلية. وكانت المرحلة الاولى من تطبيق هذا النموذج الاقتصادي مشجعة حيث عاد النمو وارتفع الدولار بعد عام الى ما فوق عتبة 120 ين لاول مرة في اكثر من سبع سنوات. ومع تسجيلها ارباحا قياسية سارعت الشركات المصدرة الى تاييد هذا النهج، كما ايدته بورصة طوكيو حيث تضاعفت قيمة مؤشر نيكاي في سنتين ونصف السنة لتتخطى عتبة 20 الف نقطة. لكن مع اتمام شينزو ابي السبت عامه الثالث في السلطة، وهي مدة استثنائية في اليابان التي تعاقب عليها سبعة رؤساء حكومات بين 2006 و2012، ما زالت المهمة التي تنتظره هائلة. فبعد تسجل انكماش عام 2014 في اعقاب زيادة في ضريبة القيمة المضافة شكلت صدمة للاسر اليابانية، لم يعد بوسع اليابان اعلان نمو مزدهر هذه السنة. ولم يتغلب البلد بصورة نهائية على انهيار الاسعار، كما ان التغييرات الجريئة التي وعد بها ابي لرفع العقبات الهيكلية في وجه الاقتصاد لا تزال في بداياتها.