اعتقلت السلطات الأسترالية، اليوم (الأربعاء)، رجلين يشتبه بأنهما كانا يخططان لهجمات، خصوصًا ضد قاعدة بحرية في سيدني، وأعلنت أنها أوقفت فرنسيًا يشتبه بأنه متطرف، خلال محاولته دخول أراضيها بعد يومين على اعتداءات باريس، ورحّلته إلى فرنسا. وأعلنت شرطة سيدني، في بيان، أنها اعتقلت رجلين في إطار العملية التي تحمل اسم «أبلباي»، وتستهدف الأشخاص الذين يشتبه بأنهم متورطون في أعمال إرهابية بأستراليا أو تمويل منظمات إرهابية أو الأشخاص الذين يتوجهون إلى سوريا والعراق. واتهم عبد الله صالحي (24 سنة) بإعداد وثيقة لتسهيل عمل إرهابي، ومحمد المعاوي (20 سنة) بالتآمر «من أجل القيام بعمل للإعداد لعمل إرهابي». ورفض طلب الرجلين إطلاق سراحهما بكفالة، وقد وضعا في التوقيف الاحترازي. ويأتي توقيف الرجلين بعد أسبوعين تقريبًا على اتهام القضاء خمسة أشخاص بالتآمر لشن «هجوم إرهابي» ضد مبنى حكومي في المدينة. ومنذ بدء عملية «أبلباي» قبل عام واحد، وجهت اتهامات بالإرهاب إلى أحد عشر شخصًا. وأعلنت كاثرين بيرن، نائبة مفوض شرطة نيوويلز الجنوبية، أن العملية التي جرت اليوم، مرتبطة بتوقيف 15 شخصًا في نهاية 2014، يشتبه بأنهم كانوا يريدون قتل أشخاص بقطع رؤوسهم. وقالت: «أؤكد أن مداهمات اليوم مرتبطة بأحداث العام الماضي، بالوثائق والمواد الأخرى التي تمت مصادرتها». ولم يكشف المحققون خطة محددة، لكنهم يعتقدون أن قاعدة «غاردن آيلاند» البحرية في سيدني القريبة من دار الأوبرا، من بين الأهداف. كما أوضحت بيرن، أنهم «أشاروا إلى عدة مواقع، وقاعدة ولومولو أحدها»، مشيرة إلى أن «هؤلاء الأشخاص بدأوا الاستعدادات لارتكاب عمل إرهابي». وتابعت أن «مجموعة من الأشخاص جاءوا بهذه الفكرة بنية القيام بعمل ما، وبدأوا الاستعدادات لتنفيذ عمل إرهابي»، مؤكدة أنه «لا تهديد إرهابيا محددا حاليا». وكانت شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة «إيه بي سي»، ذكرت أن الشرطة داهمت من قبل منزل أحد الموقوفين في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ونقلت «إيه بي سي» عن مصادر في الشرطة أن تلك المداهمة أفضت إلى ضبط وثائق مكتوبة بخط اليد تتطرق إلى هجوم محتمل على قاعدة بحرية. وكان القضاء الأسترالي اتهم في 10 ديسمبر الحالي، خمسة موقوفين، بينهم فتى في الخامسة عشرة، بـ«التآمر بهدف التحضير لعمل إرهابي» ضد مبنى حكومي في سيدني. و«كانبرا» قلقة إزاء إمكانية قيام أشخاص منفردين بهجمات إرهابية مستوحاة من منظمات متطرفة مثل تنظيم داعش الذي يحتل مناطق واسعة في سوريا والعراق. من جهة أخرى، أعلنت السلطات اليوم، أن الفرنسي المشتبه به الذي سلم إلى فرنسا، أوقف خلال محاولته دخول أستراليا وبحوزته بخاخات تحوي مواد كيميائية للدفاع عن النفس. من جانبه، أفاد جورج برانديس، وزير العدل الأسترالي، بأن هذا الفرنسي الذي لم تكشف هويته أوقف في مطار ملبورن في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) قادما من الشرق الأوسط. وتابع، لإذاعة «إيه بي سي»، أن «الشرطة الأسترالية للحدود بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها تدخلت»، موضحا أنه «كان بحوزته مواد محظورة، وهي ثلاث عبوات تحوي مواد كيميائية، وألغيت تأشيرة دخوله، واحتجز إلى أن رحل». وأضاف، أن الرجل كان بحوزته أيضًا «كتبًا مضمونها متطرف»، من دون أن يذكر أي تفاصيل، مؤكدًا أن توقيفه هو «مثال جديد على تصميم الحكومة على ضمان أمن مجتمعنا وحماية حدوده». وفي السياق، ذكرت صحيفة «ذي أستراليان»، أنه خضع عند وصوله إلى فرنسا للاستجواب حول اعتداءات باريس التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا و350 جريحا في 13 نوفمبر وتبناها تنظيم داعش. ومنذ ذلك الحين عززت إجراءات المراقبة في أستراليا حيال المواطنين الأوروبيين الذين يريدون زيارتها، خصوصا الفرنسيين والبلجيكيين. وعادة تبدي أستراليا ليونة في منح التأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي أكبر مما تتبعه مع مواطني الدول الأخرى.