مازالت معاناة أصحاب المزارع فى دبا الفجيرة جراء النقص الحاد فى المياه الجوفية بالآبار وزيادة ملوحة التربة وارتفاع تكلفة المياه المحلاة التي تباع بالتناكر مستمرة ولا حلول تلوح في الأفق. وعلى ضوء هذا الواقع المستمر منذ فترات طويلة، أجمع عدد من المزارعين تحدثت إليهم الخليج على أهمية تدخل وزارة البيئة والمياه لمساعدتهم في توفير محطات تحلية تسهم فى إنعاش القطاع الزراعي، وتحقيق إنتاجية عالية، والحفاظ على الثروة القومية من النخيل. وأكدوا أن نقص المياه الجوفية وزيادة نسبه ملوحة التربة وتركيز الأملاح على جدران الآبار، أدى إلى جفاف الأشجار وإصابتها بأمراض كثيرة، ومنها وعلى سبيل المثال سوسة النخيل المنتشرة فى المنطقة والتي تهدد الثروة الزراعية من النخيل، وتسببت بتدمير كثير من المزارع في المنطقة وتحويل بعضها لاستراحات تستخدمها العائلات. أوضح أحد المزارعين أن أصحاب بعض المزارع تركوها لعدم القدرة على توفير المياه، وصارت بيئة حاضنة للأمراض والآفات، ما يهدد باقي المزارع، لأن طرق مقاومة أمراض النخيل خاصة سوسة النخيل هي قطع الشجرة وحرقها، أما تركها وسط المزارع فهو خطر يهدد باقي الزراعات من النخيل والأشجار. حلول مقترحة يقول خميس الرولي صاحب إحدى المزارع إن الحل في توصيل خط مياه من محطة قدفع للمناطق القريبة من البحر مثل مزارع صمبريد، ورول دبا، ومنطقة ميناء دبا، والغرفة، ورول درنا، وكلها مناطق ملاصقة للبحر وتعاني من نقص حاد في المياه وملوحة زائدة في التربة. وأكد أن محطة مياه قدفع يوجد بها فائض كبير من إنتاج المياه المحلاة والتي تعود مرة أخرى للبحر دون الاستفادة منها. ومع مد خط مياه من محطة قدفع إلى مزارع الفجيرة، وإنشاء شبكة ري حديثة تحد من عملية هدر المياه بطرق الري غير التقليدية، ستتحسن التربة وتقل نسبة الملوحة وتزداد خصوبة الأرض وتقل الآفات الزراعية والأمراض ويزيد الإنتاج، وتتحسن جودة المحصول. وأكد أن المزارع البسيط لا يقدر على تحمل تكاليف شراء المياه العذبة والتي تكلف المزارع من 130 إلى 160 درهماً عند شراء تنكر مياه واحد، ما يزيد من أعباء المزارع، وأيضاً يؤدي إلى زيادة ثمن المحصول الزراعي. وعلى الحكومة دعم المزارع بالمياه العذبة، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة من أجل ضمان استمراره في الإنتاج، والحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعد من مميزات المنطقة. استمطار صناعي من جانبه يقول سعيد غريب صاحب مزرعة: على الحكومة دعم المزارع بالمياه عن طريق إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، والاستفادة منها بإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها في الجبل وتسربها لباطن الأرض والاختلاط بالمياه الجوفية، ما يؤدي لتلوث المخزون المائي. وأشار إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في توفير المياه المحلاة على غرار عملية الاستمطار، وكما هو متبع في بعض الأماكن بدولة الإمارات. وعلى مقربة منا تم عمل استمطار صناعي في منطقة مسافي لتوفير المياه وتقليل ملوحة التربة، وأيضاً التخلص من الأمراض العالقة في الجو وتحسين المناخ وزيادة مخزون المياه الجوفية. كما اقترح دعم البلدية لعملية نقل المياه عن طريق المقطورات وتخصيص حصة يومية لكل مزرعة بشكل مؤقت لحين وضع حل جذري للمشكلة. وبين أن مقترح اللجوء إلى محطات التحلية الصغيرة في كل مزرعة مكلف جداً، ويتراوح سعرها بين 60 ألفاً إلى 100 ألف درهم وتعمل لمدة سنتين فقط، وبعدها تقل الكفاءة، وتزداد تكلفة الصيانة الدورية وتصبح كبيرة على أي مزارع، إلى جانب أن عملية التخلص من الأملاح الناتجة عن التحلية تهدد البيئة، والتخلص منها مكلف جداً، ويهدد سلامة البيئة بشكل كبير. وأضاف أن مزرعته خلال سنة من نقص المياه الجوفية خسرت 12 شجرة مانجو وتوقف شجر الليمون عن النمو، ولم يصمد غير شجر النخيل الذي قل انتاجه وساءت حالته. صمت الوزارة في محاولة للإجابة على تساؤلات المزارعين، والتعرف على الدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه لدعم القطاع الزراعي، وتوفير المياه والإرشاد الزراعي والمبيدات، حاولت الخليج التواصل مع مسؤولي الوزارة في المنطقة مرات عدة.