اقر المدعي العام في اسطنبول ملاحقة ثمانية اشخاص وايداعهم السجن في اطار الحملة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد، التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، وفق ما افادت وسائل الاعلام. وهذه اول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف حوالى خمسين شخصاً الثلثاء الماضي، من بينهم ابناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" ورجال اعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم. وافادت وسائل الاعلام ان "الاشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة الفساد والتزوير".وسيحال الموقوفون الاخرون على النيابة في وقت لاحق. وقبل اربعة اشهر من الانتخابات البلدية، اثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا واضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي كان يقول ان مكافحة الفساد من اكبر اولياته. واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة"، تهدف الى "تلطيخ سمعة الحكومة الاسلامية المحافظة التي تحكم البلاد منذ 2002".