نبهت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك إلى أن مستوى المعيشة في البلاد تدهور على نحو وصفته بالخطير في السنوات الأربع الأخيرة. وعزت المنظمة السبب إلى غلاء الأسعار وعجز الحكومات المتعاقبة عن التحكم في أسعار المواد الأساسية. وأشارت المنظمة إلى أن من أبرز عوامل هذا التدهور أيضا زيادة معدلات مديونية الأسر. ويغطى الحديث عن الغلاء ومستويات الأسعار على رواد أسواق بيع الخضر والفواكه في تونس، إذ بات الأمر يؤرق شرائح مختلفة من المواطنين، إذ زادت الأسعار بنسبة 7% في العامين الماضيين، ولا يقتصر الغلاء على المواد الغذائية، بل شملمختلف السلع والخدمات، وذلك لأسباب مختلفة، منها نقص الرقابة، وعدم احترام القوانين، ونقص إمداد الأسواق ببعض المواد. في المقابل، تقول الحكومة التونسية إنها نجحت نسبيا في ضبط الأسعار، ولكنها تقر بأن النتائج تبقى غير ملموسة، وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى 5% كأقصى نسبة بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل وفق تصريح وزير التجارة رضا الأحول، الذي قال إن النسبة كانت 5.7% في الشهر نفسه من 2014. وأبانت إحصائيات حديثة عن ارتفاع حجم ديون الأسر التونسية، وهو ما دعا المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك إلى التحذير من هذا الارتفاع. ويقول رئيس المنظمة سليم سعد الله إن قروض 900 ألف أسرة تفوق السقف المسموح به قانونيا، وهو 40% من دخلها، إذ ناهزت النسبة 60% و70%.