حكمت المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، بالسجن لمدد مختلفة، تفوق 11 عاماً، على 4 متهمين، في أحداث «الشغب»، التي شهدتها محافظة القطيف، إضافة إلى منع اثنين منهم من السفر لمدة 6 سنوات. واعترض المدعي العام والمتهمون على الأحكام، ما يحيلها إلى محكمة الاستئناف. وقضت المحكمة الجزائية بسجن متهم بـ «إثارة الشغب» 4 أعوام. وشملت التهم الموجهة له «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«ترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة»، و«المشاركة في الاعتداء على أحد المواطنين في مدينة صفوى». فيما لم يثبت عليه تهمة «الجرائم المعلوماتية» التي وجهها له المدعي العام. أما المتهم الثاني، فنال حكماً بالسجن عامين، إضافة إلى أربعة أعوام، كان المحكمة عاقبته بها، إلا أن محكمة الاستئناف أعادت الحكم، إلى ناظر القضية، بملاحظة أن «الحكم قليل، ولا يتناسب مع الجرم»، فتم إضافة عامين على الحكم السابق، لتصبح المدة 6 أعوام، إضافة إلى غرامة 50 ألف ريال. وحكم على متهمين آخرين في قضية واحدة، الأول دون الـ18، بالسجن 10 أشهر، والمنع من السفر لمدة 3 سنوات، والثاني يبلغ من العمر 24 عاماً، وحكم عليه بالسجن 4 أشهر، ومنع من السفر 3 سنوات أيضاً. وقضى المتهمان عاماً و5 أشهر في السجن. وتشمل التهم التي وجهت لهما من قبل الادعاء العام «إلقاء قنابل «المولوتوف» على دورية أمنية في تاروت»، إلا أن التهمة لم تثبت لدى القاضي، ولكن ثبت «الاشتباه». يذكر أن المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، تنظر في عدد من قضايا «مثيري الشغب» في شكل شبه يومي. فيما تضم بعض القضايا أكثر من متهم في ملف واحد، وعادت أحكام كثيرة من محكمة الاستئناف «لعدم كفاية المدة المحكوم بها»، أو لأنها «لا تتناسب مع الجرم». وقامت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، بتحويل بعض القضايا ذاتها إلى تخصصية الرياض، «لعدم الاختصاص».