ذكرت وسائل إعلام فنلندية ان حكومة البلاد تدرس دفع راتب شهري لكل مواطن يبلغ حوالى 800 يورو (870 دولاراً أميركياً) مقابل إيقاف المساعدات والإعانات التي تقدمها لهم. وقال موقع «كوارتز» ان الحكومة طلبت من مؤسسة التأمين الاجتماعي الوطنية «كيلا»، دراسة الخطة وإجراء تجربة في العام 2017 للتحقق من إمكان تطبيقها في البلاد. وهناك خطط مماثلة في بعض المدن في الدنمارك، وستجري سويسرا استفتاءً حول هذه الفكرة، غير أن الدعم العام والسياسي لخطة الراتب الشهري هو الأقوى في فنلندا، إذ كشف استطلاع أجرته «كيلا» أن 69 في المئة من الفنلنديين يدعمونها. ورحب رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا بالخطة، وقال إنها تُبسط نظام الأمن الاجتماعي، وأيدته معظم الأحزاب السياسية. وأكد موقع «كوارتز» ان سبب تبني الفكرة هو محاربة البطالة، إذ إن توفير راتب شهري سيشجع المواطنين على القبول بوظيفة توفر دخلاً محدوداً من دون خسائر. وأشار إلى أن هناك مخاوف من أن تطبيق الفكرة قد يضر بالحكومة وسيكلفها 46.7 بليون يورو في السنة، وفقاً لحسابات مؤسسة «بلومبيرغ»، لكن المديرة العامة لـ «كيلا» ليسا هايسالا، أشارت إلى أن الخطة ستوفر الملايين على الحكومة. وهناك تساؤلات حول ما إذا كانت الخطة عادلة بالنسبة لكل طبقات المجتمع، إذ أن 800 يورو بالنسبة لأم ترعى أطفالاً عدة وحدها لا تساوي 800 يورو يتقاضاها رجل بلا مسؤوليات ولديه وظيفة.