اتهم عدد من الممرضين والإداريين مدير أحد المستشفيات الحكومية بالمنطقة الشرقية بمخالفة قرار وزير الصحة القاضي بنقل 20 موظفا وموظفة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور القرار في شهر ذي القعدة 1/11/ 1436 الماضي، وذلك بعدما رفض توقيع قرارات إخلاء الطرف وعمد إلى المماطلة في تنفيذ الإجراء. وفيما شعر المنقولون بفرحة النقل عبر رسالة تهنئة نصية أرسلها وزير الصحة المهندس خالد الفالح لكافة المشمولين بالقرار، بددت مماطلات المدير المذكورة أحلام الموظفين الذين كان البعض منهم ينتظر قرار النقل لأكثر من 4 أعوام. تعنت المدير ورفضه التوقيع دفع الموظفين المتضررين إلى تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الصحة التي وجهت خطابا إلى مدير عام شؤون الموظفين بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية طالبته من خلاله بضرورة إخلاء طرف الموظفين المنقولين، إلا أن مدير المستشفى رفض توقيع خطاب إخلاء الطرف للمرة الثانية، رغم أن مدير عام شؤون الموظفين في وزارة الصحة ووكيل الوزارة نفيا تمديد مهلة النقل لشهرين، كما ذكرت مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة. وأشاروا إلى أن مدير مكتب المستشفى طلب التواجد يوم الأحد الموافق 2/3/1437 لاستكمال جميع الإجراءات، بيد أن المدير لم يحضر إلا متأخرا، ورفض التوقيع بإخلاء الطرف للجميع مجددا، مضيفين أن المدير عمد يوم (الاثنين) الموافق 3/3/1437 لتوقيع إخلاء طرف بعض الموظفين والامتناع عن إخلاء طرف آخرين. من جانبه أكد الناطق الرسمي لصحة الشرقية أسعد سعود أن القرار الوزاري الخاص بحركة النقل نص على تنفيذ حركة النقل خلال 15 يوما وليس التنفيذ الفوري، لكن فور صدور القرار طالبت مجموعة ممن شملهم قرار النقل أن يتم تنفيذه فورا ودون تنسيق لمتطلبات حسن سير العمل بالأقسام التي يعمل بها هؤلاء المشمولون بقرار النقل. وقال: «من الأولويات التي نعمل بها هي تقديم حقوق المرضى ويجب ألا تتأثر خدمتهم - تحت أي ظرف - مع مراعاة حقوق الموظفين». مشيرا إلى أن إبلاغ المشمولين بالنقل إلى خارج المنطقة بتعجيل إخلاء طرفهم يأتي تقديرا لظروفهم، علما بأنه جار حاليا تعديل جداول العمل لإخلاء طرفهم قبل انتهاء المدة المحددة للتنفيذ. وأكد أن الإدارات المختصة بالمديرية العامة للشؤون الصحية تعمل على تنفيذ القرار الوزاري الخاص بحركة النقل، واضعة نصب عينيها التأكد من عدم تأثر الخدمة بالتنسيق مع كافة مديري المستشفيات والمراكز التي شملتها الحركة.