اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة - مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. وصوتت 164 دولة لصالح القرار، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت وهي أستراليا والكاميرون وكوت ديفوار وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وجنوب السودان وتوغو وتونغا وفانواتو. ويعيد القرار تأكيد الحقوق للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال - في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، وفتوى محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني. كما يطالب القرار الكيان بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كما يطالب أن يزيل الاحتلال العوائق كلها التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة. ويشجع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الإسرائيلية، غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.(وام)