من حق كل دولة أن تستخدم طبقا لما تتيحه القوانين والأنظمة الدولية أي مورد من مواردها الاستراتيجية لترجيح كفتها في ميزان الوجود الجيوسياسي. ومن هذا المنطلق فإنه من حق السعودية تلك الدولة المسلمة التي توصف بعد الإسلام بـ«النفطية» أن تكرس قوتها النفطية الهائلة متى أرادت في سبيل تسيير مصالحها ووجودها الجيوسياسي وهذا فعليا ما تقوم به السعودية الآن من استعمال حقيقي للنفط كسلاح في أزمة عالمية لم تفتعلها، معيدة للأذهان ماضيا «مقاربا» وليس «مشابها» عندما قطعت دول الخليج إنتاج البترول إلى جميع الدول الداعمة لإسرائيل في الحرب العربية الإسرائيلية أكتوبر 1973م. ومع انخفاض أسعار النفط مؤخرا والتراجع غير المسبوق للطلب منذ الأزمة الأخيرة عام 2009م تعطي السعودية درسا حقيقيا وتوجه ضربة قوية لخصوم عدة على الأرض بتسخير ما يمكن تسخيره في خضم الأزمة وتوجيه مسارها لصالحها ممهدة بذلك طريقا سالكا لتحقق «دبلوماسيتها» الكثير من النتائج التي سعت لتحقيقها بضربة واحدة. يوجه الخصوم الوجوديون والمتضررون الأكبر في المنطقة من انخفاض أسعار النفط التهم جزافا إلى وجود مؤامرة سياسية بحتة (تضطلع فيها السعودية) للتأثير سلبيا على سوق النفط والمنتجين غير المنتمين لأوبك.. فيما يخالفهم الواقع وتكذبهم الحقائق. وعندما ينخفض الطلب العالمي ثم تنخفض الأسعار بعد إنتاج ضخم وزائد عن حاجة السوق من منتجين غير منضبطين من داخل أوبك وخارجها جعل المخزون النفطي لدى الدول المستوردة مليئا بفائض كبير، فليس من العقل أن تكون السعودية هي المتورطة في ذلك وليست مسؤولة أو وصية على المنتجين غير المنضبطين لتحكم كمية الإنتاج لديهم وتوازنها مع الأسعار.. بل إن تأثيرها الواسع والعميق يصنع الكثير خلاف ذلك.. كالذي قاله وزير النفط علي النعيمي إن أوبك لن تخفض إنتاجها لملاحقة انخفاض الأسعار بل ستستمر بنفس الإنتاج حتى تحقق حصة سوقية ثابتة ثم توافقها عليه بقية دول أوبك المنتجة، فهذا هو إثبات التأثير السعودي على القرار السيادي في سوق النفط العالمية. وكأن بالضربة السعودية الصارمة والدرس الحكيم يستقصد به الخصوم «السياسيون» في المنطقة ما بين إيران وروسيا والمواجهة المحتدمة معهم في سوريا والولايات المتحدة والاختلاف معها في بعض أهداف التحالف ضد «داعش».. فضرب الاقتصاد يعني التأثير على الموارد الأساسية والرئيسية، وبحسب قوة الضربة يكون التأثر.. فكيف إذا كانت الضربة الاقتصادية من الدولة الأولى في إنتاج النفط وتصديره.. وعندما تكون ردود الفعل من المستهدفين متوترة ومشدودة فإن التأثير يتضح فيها ويكون مضمون الرسالة قد وصل.. كما في رد الفعل الأولي من إيران على لسان رئيسها حسن روحاني الذي اعتبر انخفاض أسعار النفط: مؤامرة من دول في المنطقة ولن تسكت عنها «الشعوب» على حد قوله. وعلى التوالي يتواصل انخفاض الروبل الروسي على مدى 5 أيام متتالية مسجلا خسائر كارثية لسوق العملة الروسية.. فيما لا يزال ارتفاع الإنتاج للنفط الصخري في الولايات المتحدة معلوم المدى والصلاحية بالنسبة للسعودية، مما يجعل الولايات المتحدة والتي تصدرت بعد الإنتاج الهائل والضخم للنفط الصخري الشهرين الماضيين قائمة الدول المنتجة للنفط مجبرة على العودة مجددا للاتفاق مع دول أوبك على قرار عدم خفض الإنتاج والتعامل بحكمة وواقعية مع إنتاج دول أوبك الخام والصخري. كاتب سعودي رابط الخبر بصحيفة الوئام: دروسٌ يقدمها النفط السعودي