أشاد عدد من الفعاليات الرسمية والاجتماعية ورجال الأعمال في إمارة أبوظبي، بقرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، باعتماد 17,5 مليار درهم مخصصات للمشاريع الرأسمالية في الإمارة خلال عام 2016، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في بذل كل ما من شأنه دعم المواطنين بما يكفل استقرارهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدين أن هذه القرارات تجسّد حرص القيادة الرشيدة وحكومة أبوظبي على متابعة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويرفع من مستويات الرفاهية التي يتمتع بها سكان الإمارة. قالت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج إن هذه القرارات دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز نهضتها وتطورها لمواكبة التنافسية العالمية من أجل توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين. وأضافت: نحن شعب الإمارات نفاخر بقيادتنا الحكيمة كل الأمم والشعوب ونتعلم منها الدروس في بذل الجهد المخلص من أجل رفعة الوطن وتقدمه، ولا شك في أن رصد تلك الموازنات ستدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مشروعات التنمية الاقتصادية التي ستنعكس بدورها على كل القطاعات من تعليم وصحة ومشروعات اقتصادية وغيرها وتزيد قوة الدولة لتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة. المفتاح الأساسي وقال الشيخ سالم محمد بالركاض العامري رجل أعمال: إن هذه الدفعة القوية للمشاريع تعد المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن قرارات حكومة أبوظبي ذات نظرة ثاقبة وتصب في مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق أفضل مستويات الحياة المستدامة. وأضاف أن القيادة الرشيدة، حريصة دائماً على الرقي بالوطن وتحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري والعيش الكريم لكل المواطنين، حيث ستحرك هذه المبالغ المصروفة عجلة الاقتصاد بشكل ملموس في إمارة أبوظبي، كما ستخلق مزيداً من فرص العمل في كل المجالات المرتبطة بها، فضلاً عن أن هذه المشاريع المدعومة تشكل في المستقبل نواة لقاعدة صلبة تنمو بالاستناد إليها دورة اقتصادية تعود بالنفع على الجميع. تنمية شاملة بدوره قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش وزارة الداخلية: إن اعتماد هذه المبالغ وبهذه القيمة الكبيرة هو دليل واضح على حرص حكومة أبوظبي على ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على المناطق النائية والبعيدة التي تستأثر بجل اهتمام القيادة العليا، بقصد تحويلها إلى مدن عصرية تنعم بكل المرافق والخدمات الضرورية. وأضاف الريسي أن المشاريع الرأسمالية التنموية تسهم في توفير الرعاية المتكاملة للمواطنين، من خلال تدعيم البنية التحتية للإمارة وخلق فرص العمل الجديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة. أشاد حمد بن كردوس العامري مستشار العضو المنتدب بجهاز أبوظبي للاستثمار بالقرار، حيث يدفع نحو تحقيق انتعاش كبير في العجلة الاقتصادية وترسخ ثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي. وأوضح أن إمارة أبوظبي تسير بخطى واثقة نحو تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية وفق رؤية 2030 من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة في مجال القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية والنقل والصحة والتعليم في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية. سعادة المواطن وقال عبد الله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: إن المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي يضع في مقدمة أولوياته كل ما يعزز نهضة الإمارة وتقدمها وراحة وسعادة المواطن فكل هذه القرارات تصدر لتحقيق هذه الأهداف الكريمة والنبيلة، فهل هناك أنبل من قيادة تضع أمن واستقرار الوطن والمواطن نصب أعينها وتبذل في سبيل ذلك كل ما تستطيع من جهد مخلص وعطاء متواصل. فوائد إيجابية وثمن رجل الأعمال محمد ناصر بن مذكر الهاجري، عالياً، القرار، لفوائده الإيجابية على جميع المواطنين وبما يشمل كل جوانب الحياة اليومية، مؤكداً أن دعم المشاريع التنموية هو الأساس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي يرتبط بها استقرار المجتمعات ورفاهها. وأضاف أن إمارة أبوظبي حققت قفزة نوعية في مستوى مشاريعها الرأسمالية العملاقة على المستوى العالمي بمختلف المجالات الخدمية أو البنية التحتية وغيرها التي تعود بالفائدة على جميع المقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة تأتي ترجمة لتوجهات قيادتنا وحرصها على تأمين أفضل مستويات المعيشية للمواطنين. سياسة تنموية: وأكد محمد ناصر أن حكومة إمارة أبوظبي تنتهج سياسة تنموية شاملة تلحظ مختلف الاحتياجات والمطالب الملحة، وهذا بدوره يعزز من الترابط المجتمعي والأسري، ويخلق مناخاً ملائماً للإبداع والعمل في سبيل بناء وطن عزيز ومنيع، مشيراً إلى أن أحد أهم أسس تدعيم الاستقرار المجتمعي هو تأمين مستوى المعيشة الملائم لسكان هذا المجتمع وهذا الأمر يكون عبر خلق مزيد من فرص العمل وفتح آفاق الاستثمار أمام جميع الطاقات المواطنة لكي تسهم في صنع المستقبل الزاهر لها ولوطنها، ومن هنا تأتي الأهمية الاستثنائية لحزمة الدعم السخية التي أقرها المجلس التنفيذي للمشاريع الرأسمالية في العام المقبل الذي نتمنى أن يكون عام خير ونماء وأمن وأمان على وطننا الحبيب. استشراف المستقبل أشاد الدكتور عبد الله النيادي رجل أعمال برؤية القيادة الرشيدة في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني واستشراف المستقبل، وهي رسالة قوية بأن انخفاض سعر برميل النفط لن يقوض قوة الاقتصاد الإماراتي. وأضاف قيادتنا الرشيدة تقدم تلك الحوافز القوية لدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية، وقرار دعم المشاريع يسطر بماء الذهب لأنه أثلج صدورنا مواطنين ومقيمين، وبصفة أخص قطاع رجال الأعمال ورفعت من المعنويات وشجعت المتخوفين من الاستثمار والقيام بمضاعفة الجهود للاستثمار في المشاريع الرأسمالية المتنوعة، كما يشجع القرار على استقطاب رؤوس الأموال الخليجية والعربية والعالمية والإسهام في المشاريع الأساسية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. التطوير والتنمية وقالت الدكتورة صبحا الشامسي مديرة الدمج الاجتماعي في مؤسسة الإمارات: إن اعتماد هذه الاستثمارات ليست بغريبة على حكومة أبوظبي التي تأتي في إطار التطوير والتنمية في الدولة، وخاصة لجيل الشباب الذين هم أساس المستقبل ووجود مثل تلك المشاريع والاستثمارات الرأسمالية من شأنها أن تخلق فرص عمل إضافية للشباب الإماراتي بما يحقق الرفاهية والتنمية المستدامة لهم ولأسرهم. وأوضحت أن التركيز لا بدّ أن ينصب في المرحلة المقبلة على توفير كل سبل تنويع مصادر الدخل، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز متانة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، ومن هنا يمكن إدراك أهمية القرار. بشرى سارة وصفت يمنى حمد بدوة الوكيلة المساعدة لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة التربية والتعليم، هذه القرارات بالمهمة التي ستخدم أفراد الأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن اعتماد تلك المشاريع بشرى سارة للمواطنين. وأوضحت أن الاعتمادات المالية الضخمة التي تضخها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام تدل على قوة اقتصاد الإمارات. بعد استراتيجي وقال الدكتور البدر الشاطري أستاذ الاقتصاد في كلية الدفاع الوطني، عودتنا قيادتنا الرشيدة على إصدار قرارات مهمة ذات بعد استراتيجي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة التي من شأنها الارتقاء باقتصادنا الوطني والوصول به إلى أعلى المراتب. وأضاف أن الاستثمار في البنية التحتية يُحد من الآثار المترتبة والمتوقعة لانخفاض أسعار النفط وما قد يسببه من ركود اقتصادي ومواجهة التحديات في ظل تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، ويدفع بنمو الناتج المحلي ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين لجذب رؤوس الأموال وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار باقتصاد إمارة أبوظبي. البنية التحتية أكد الدكتور حمد الغافري المدير العام المركز الوطني للتأهيل، أن القرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وجاء ترسية لمبادئ التنمية من قبل الفرد، والعائلة، والمجتمع، إضافة إلى أنه سيفيد في دعم البنية التحتية في الإمارة، من حيث الجانب الاقتصادي والمالي الذي سينعكس على الجانب الاجتماعي وتطويره، بشأن استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وفتح مجالات عمل متنوعة. وأشاد الغافري، بدور القيادة الرشيدة التي تحرص على دعم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية وتوزيع مصادر الدخل، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر عدة في تنمية الفرد والمجتمع. أولويات الأجندة: وقال العميد غيث الزعابي المدير العام للإدارة العامة للتنسيق المروري في الدولة، إن القيادة الرشيدة تحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير جميع سبل الاستقرار من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين وللأسر الإماراتية، ويأتي اعتماد القرار في إطار الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة، كما يأتي تماشياً مع النهج الذي خطته إمارة أبوظبي منذ سنوات، والقائم على وضع شؤون المواطنين على رأس أولويات الأجندة الحكومية، توفيراً للحياة الكريمة للمواطنين وتأمين الحياة المستقرة للأسر. سيف القبيسي: إسكان المواطنين أولوية على أجندة الحكومة أكد سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن إسكان المواطنين أولوية على أجندة الحكومة، سعياً في توفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة. وقال إن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جاءت ترجمة لاهتمام الحكومة بتوفير المساكن ذات الجودة العالية للمواطنين، والحرص على إنشاء أحياء سكنية ذات بنية تحتية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية. وأشار القبيسي إلى أن مشروعي جبل حفيت وعين الفايضة السكنيين في مدينة العين اللذين اطلع على مراحل إنجازهما المجلس التنفيذي يأتيان امتداداً لمشروعات الإسكان التي تحرص عليها حكومة أبوظبي لتوفير الاستقرار والرفاهية للمواطنين امتداداً للنهج الذي أرسى قواعده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.